الوطن
مستخدمو التكوين المهني يقررون الزحف للاحتجاج أمام الوصاية قريبا
قبل التصعيد في حالة غلق أبواب الحوار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2020
من المنتظر أن يزحف أساتذة مراكز التكوين المهني ومختلف المستخدمين بمختلف أسلاكهم إلى مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يوم 26 فيفري الجاري، للاحتجاج بناء على الإشعار الذي تلقته الوزارة يوم أمس، تنديدا بغلق أبواب الحوار وتجاهل الانشغالات التي رفعتها الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وتزامن هذا مع إجماع أعضاء المجلس الوطني لاتحادية مستخدمي قطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، المنعقد السبت 15 فيفري، على أهمية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يوم الأربعاء 26 فيفري 2020، تتبع بإجراءات تصعيدية أخرى للتنديد بهذه الممارسات والتجاوزات الصادرة من طرف بقايا النظام السابق والتي مازالت تتحكم في دواليب الوزارة بالتواطؤ مع حلفائها على المستوى الولائي والمحلي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحادية، مسعود بورغدة عمر، إن الخروج إلى الشارع سببه عدم إشراك الاتحادية في مناقشة وإيجاد الحلول لمختلف المطالب الاجتماعية والمهنية، وعلى رأسها القانون الأساسي لعمال القطاع الذي مازال حبيس الإدراج، وأمام حتمية إيجاد حلول ناجعة لهذا الوضع غير المبرر، والذي يتنافى مع التوجيهات الأخيرة لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول بضرورة التحاور والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين دون إقصاء أو تهميش.
وتسعى الاتحادية، من خلال الوقفة الاحتجاجية، للضغط على الوصاية من أجل مشاركة كل الفاعلين في القطاع في إعادة إثرائه من جديد لما له من أهمية قصوى في المسار المهني لعمال القطاع.
في المقابل، وقف المجلس، يقول بورغدة، عند استمرار عرقلة ممارسة النشاط النقابي وعدم احترام التعددية النقابية وعدم حياد الإدارة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، وكذا رفض التراخيص لانعقاد الجمعيات العامة الانتخابية من طرف بعض المسؤولين المحليين، بالإضافة إلى التهديد والترهيب ضد المندوبين النقابيين والمنخرطين، وعدم احترام المراسلة الوزارية المؤرخة في 13 نوفمبر 2019 المتعلقة بالتعامل مع الاتحادية التابعة لنقابة السناباب كشريك اجتماعي فعلي كامل الحقوق.
ونقل المتحدث "لقد أشعرت الاتحادية، أمس، وبناء على القانون رقم 14.90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي، وكذا القانون 90.02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وكذا القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وزير التكوين المهني بالوقفة الاحتجاجية التي تأتي تبعا لنتائج اللقاء الذي جمع ممثلي الاتحادية الوطنية بالوزير بتاريخ 12 نوفمبر 2019، لا سيما محتوى المراسلة رقم 94 المؤرخة في 13 نوفمبر 2019، ونظرا لعدم تكفل الوزارة الوصية بمختلف الانشغالات الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية إلى الوزارة الوصية وغياب حوار جاد ومسؤول.
وأمام هذا، ندد بورغدة بسياسة الإقصاء والتهميش والتمييز في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والكيل بمكيالين، وعدم حياد الإدارة، ولاستمرار عرقلة ممارسة النشاط النقابي والضغط على المندوبين النقابيين والمنخرطين على جميع المستويات.
