الوطن

تنصيب لجنة وزارية لدراسة مطالب خريجي جامعة التكوين المتواصل

دعوات لإيفاد لجنة تحقيق للوظيف العمومي حول إقصائهم من الصنف 11

باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أولى الخطوات للنظر في انشغالات خريجي جامعة "التكوين المتواصل"، عبر تنصيب لجنة لدارسة مطالبهم، بناء على تعليمات عليا، وهذا في انتظار التحقيق في خلفيات إقصاء "deua" من التصنيف في الصنف 11، وهو المطلب الملح للمنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية بعد تورط النظام السابق في القضية.

وقال رئيس المنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية والمهنية، جمال معيزة، "إن وزارة التعليم العالي طالبت رئيس لجنة خريجي جامعة "أويافسي"، منصر براهيم، بالتطرق لكل الانشغالات لدراستها من قبل لجنة على مستوى وزارة التعليم العالي، وهي اللجنة التي أنشئت بأمر من الوزير الأول، والذي بدوره أعطى تعليمات بدراسة ملف جامعة التكوين المتواصل.

هذا فيما وجه المتحدث دعوة إلى الوزير الأول لإيفاد لجنة تحقيق للمديرية العامة للوظيفة العمومية، للوقوف على خلفيات إقصاء حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من التصنيف في الرتبة المستحدثة مساعد متصرف المجموعة أ الصنف 11، قائلا: "في آخر اجتماع لنا مع مدير مركزي بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، أرجع سبب الإقصاء إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بقرار سياسي".

وقال في ذات السياق "إنه بعد صدور تقرير مجلس المحاسبة حول الخروقات والتجاوزات في جامعة التكوين المتواصل، فلا يوجد أي مبرر للتماطل وبقاء العصابة على رأس هذه المؤسسة التعليمية".

وأكد أنه من الضروري على وزير العدل والأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه نهب المال العام، وتحطيم مؤسسات الدولة والسطو على حقوق طلبة وخريجي ufc.

وحسب معيزة، فإن هذه العصابة أخطر من العصابة المتواجدة حاليا بسجن الحراش، ويجب على نواب البرلمان بغرفتيه توجيه رسائل إلى السلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وحسب الجريدة الرسمية في العدد 75، فإنه تم منح مبلغ يقدر بأكثر من 6 ملايين دج وحوالي 400 ألف دج على التوالي، لصالح كل من العون المحاسب لجامعة التكوين المتواصل والعون المحاسب لجامعة الجزائر 3 "ما يعادل 13.5 مرة راتبه الصافي السنوي"، بالرغم من أن العون المحاسب لا يشارك في إنجاز هذه الخدمات حيث تم إبعاده مع المراقب المالي بصراحة من الاستفادة من هذه المنحة على أساس مذكرة أصدرتها وزارة المالية.

من نفس القسم الوطن