الوطن
موظفو البرلمان ينددون بالتجاوزات الخطيرة في عملية التصنيف والترقية
أكدوا أنها لا تخضع لمعايير الخبرة التي رسمتها إدارة هذه الهيئة التشريعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2020
ندد عمال وموظفو مجلس الأمة بالتجاوزات الخطيرة في عمليات الترقية والتصنيف التي أعلنت عنها إدارة الغرفة العليا للبرلمان، واصفين "ما يحدث داخل المجلس بالتجاوزات "الخطيرة" الممارسة في حقهم".
دعا عمال وموظفو مجلس الأمة الذين التقتهم "الرائد" إلى "ضرورة إعادة معالجة ملفاتهم العالقة، خاصة ما تعلق منها بعملية ترقية الإطارات بمجلس الأمة"، مؤكدين أنها "لا تخضع لمعايير الخبرة التي رسمتها إدارة هذه الهيئة التشريعية، في ظل رفض الكثير منهم لهذه التصنيفات العشوائية للكفاءات والإطارات، خاصة أن المسار المهني للعديد منهم فاق 10 سنوات دون ترقيات".
وأفاد العمال والموظفون بأن "إدارة المجلس لا تزال تواصل سياسة غلق الباب أمام عمال مؤسسة المجلس وطرح انشغالاتهم العالقة منذ سنوات".
كما طالب العمال رئيس المجلس بالنيابة، صالح ڤوجيل، "بضرورة فتح تحقيق معمق في مجال الترقية، خصوصا أن غالبية الموظفين بالمجلس لم يحصلوا على الترقيات المناسبة حسب خبرة كل موظف منذ سنوات من التوظيف، مع الرفع من النقطة الاستدلالية، وذلك لرفع الراتب الشهري"، مشددين على "ضرورة إعادة النظر في منظومة النظام الداخلي للمجلس من الرتبة 5 إلى 20 بدلا من 01 إلى 16".
كما طالب العمال رئيس الغرفة العليا للبرلمان بـ"فتح تحقيق معمق في الترقية أمام الملحقين التي قالوا إنها لا تزال مجمدة منذ سنوات، مع رفع نسبة منحة الخطر من 10 إلى 40 بالمائة، وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات، وكذا الرفع من تصنيف الرتب (12 إلى 13 و13 إلى 14)"، مطالبين "بضرورة فتح مجال الترقية، خصوصا أن غالبية الموظفين بالمجلس لم يحصلوا على الترقية منذ سنوات من التوظيف".