الوطن

المهنيون يلتحقون باحتجاجات أساتذة الابتدائي

تهديدات جديدة للقطاع وتمسك بمطلب رفع الأجور وإحداث إصلاح شامل

تصاعدت، أمس، الاحتجاجات العمالية بقطاع التربية الوطنية، حيث جدد أمس أساتذة التعليم الابتدائي إضراب الإثنين الأسبوعي واعتصامهم أمام مقر وزارة التربية بـ"الرويسو"، والتي انضم إليها عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين بسبب رواتب "العار" التي باتوا يتلقونها شهريا، والتي لا تتجاوز 17 ألف دينار، والظلم الممارس عليهم بالمؤسسات التعليمية. وتعالت أصواتهم إلى جانب أصوات الأساتذة وحذروا الوصاية من الفتات الذي يعطى لعمال قطاع التربية ومن التجويع الذي يلاحقهم، في ظل تحطيم المدرسة الجزائرية بإصلاحات أكلت الملايير من أموال القطاع.

ونظم، أمس، العمال المهنيون احتجاجا أمام وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، وطالبوا وزارة التربية بضمان العيش الكريم لهم بعيدا عن التهميش والحڤرة التي باتوا يعانونها بالمؤسسات التعليمية، وتعالت أصواتهم إلى جانب أساتذة التعليم الابتدائي الذين حاصروا، أمس، مقر الوزارة من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية ورددوا شعارات "بركات من الحڤرة".

وجاء عمال الأسلاك المشتركة والمهنيون من مختلف الولايات على غرار خنشلة والبليدة وبومرداس والعاصمة، لإيصال صوتهم وتوعدوا بشل مختلف القطاعات بعد توحيد الجهود، مرددين شعارات أبرزها "وطني وطني أين حقي". وطالبوا الجهات العليا بالتدخل من أجل توحيد الأجور وإدماجهم في مناصبهم وإلغاء الماد 78 مكرر، رافضين الضغوط التي يتلقاها العمال المهنيون، في ظل عدم الترقية والإدماج والترسيم، متسائلين كيف لعامل مهني أن يضمن عيش عائلته لمدة شهر كامل براتب لا يتجاوز 17 ألف دج.

 

المهنيون يهددون بإضراب عام بالمؤسسات التربوية ضد أجور "العار"

وهدد المهنيون بإضراب عام لشل كل المؤسسات التعليمية إلى غاية تحقيق مطالبهم، مطالبين وزارة التربية بالنظر في فئة الأسلاك المشتركة الذين يعانون الحڤرة من قبل المديرين والمقتصدين، حيث يجبرونهم على العمل فوق طاقتهم.

من جهتهم، طالب أساتذة التعليم الابتدائي بتدخل الوزير والجهات الوصية لتحقيق جميع مطالبهم التي من أبرزها أيضا رفع الأجور، رافعين شعارات "يونمار يونمار للتهميش، "يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار"، وندد المحتجون مجددا بصمت وزير التربية طيلة فترة الإضراب والاحتجاجات، وتوعدوا بالتصعيد تحت شعار "صامدون صامدون لا نكل لا نكل حتى نحدث التغيير".

وعرف مقر وزارة التربية تطويقا أمنيا مشددا على خلفية التوافد الكبير للمحتجين من مختلف الأسلاك، من أساتذة ومهنيين، الذين نظموا أيضا احتجاجات ولائية أمام مقرات الولايات ومديريات التربية.

ورفض الأساتذة التهديدات المتواصلة من قبل مديري المؤسسات التعليمية، وردد المحتجون من مهنيين وأساتذة شعارات واحدة تندد بالتعسف الذي طال عمال التربية، والأجر الضعيف، مطالبين رئيس الجمهورية بتلبية وعوده التي قدمها لعمال التربية وبالتغيير بالمدرسة الجزائرية.

 

أساتذة الابتدائي: "سنبقى صامدين إلى غاية رفع الأجور بـ 3 ملايين سنيتم"

وأكد المحتجون على صمودهم وعدم تراجعهم عن نضالاتهم، لأنهم حملة رسالة ومن أتباع الرسالة المحمدية، على حد قولهم، ورفضوا التخلي عن الأمانة التي أعطيت لهم، مشددين على مواصلة الاحتجاجات إلى غاية إحداث إصلاح شامل للمدرسة الابتدائية وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية والبيداغوجية، وأكدوا على مواصلة الاعتصامات أمام مقر وزارة التربية، ورفضوا الحصول على أي اعتماد للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، على اعتبار أن الوزارة لم تفعل شيئا بشأن مطالب النقابات المعتمدة.

وندد الأساتذة، خلال الاعتصام، بكوارث برامج التلاميذ التي غابت فيها النصوص التعليمية الهادفة من قصص الإسلام ومن العلوم، واستهجنوا غياب أدنى الظروف بالمدارس من ساحات وإطعام ووسائل تعليمية، كما رفضوا الاكتظاظ ودعوا إلى تجريم الاكتظاظ حيث يحشر أزيد من 45 تلميذا في قسم واحد.

وندد الأساتذة أيضا بإخراج الأموال إلى الخارج من قبل الجهات العليا، في ظل تجاهل مطالب الأساتذة، ورفضوا تجويع الأساتذة، مطالبين بحقوقهم ورفع أجورهم، منتقدين تغليط الوزارة الرأي العام بالترويج بأن 60 بالمائة من ميزانية القطاع تحول إلى أجور عمال القطاع، موضحين أن ميزانية وزارة التربية هي الميزانية الثانية بعد وزارة الدفاع الوطني، واتهموا الوزارة بتبذير أموال القطاع بتحويلها لجلب مفتشين من الخارج بالملايين لتغيير البرامج، وطالبوا بإحصائيات حول هذه المصاريف، ونددوا بالإحصائيات المبهمة، وتمسكوا برفع الحكومة أجورهم بـ3 ملايين سنتيم، ورفضوا التنازل عن هذا المطلب باعتباره حقا مشروعا، محذرين من التهديدات والتكالب على المضربين.

من نفس القسم الوطن