الوطن

الحكومة تفتح ملفي الحماية الاجتماعية وطب العمل للصيادين

من خلال توعيتهم بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء ولغير الأجراء

فتح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف ملف الحماية الاجتماعية للصيادين حيث أكد على توعيتهم بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء ولغير الأجراء، ما سيضمن لهم حقوقهم في التقاعد والاستفادة من مختلف الأداءات كبطاقة الشفاء.

وجمع لقاء بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس بمقر الوزارة على تنصيب لجنة وزارية مشتركة لوضع خارطة طريق للتعاون بين القطاعين، حيث تم مناقشة أثناء هذا اللقاء عدة مواضيع ذات الصلة بالتشغيل واستحداث النشاطات، ومسائل ترتبط بالضمان الاجتماعي وطب العمل.

حيث تم مناقشة سبل ترقية المؤسسة المصغّرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، المنشأة في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، وكذا بحث ميكانيزمات إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغيرة التي تعاني من صعوبات في هذا المجال.

إضافة إلى ملف الحماية الاجتماعية للصيادين، وتناول اللقاء أيضا مسألة طب العمل وتوفير بيئة عمل سليمة وظروف عمل متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لفائدة مهني الصيد البحري وتعزيز التنسيق للارتقاء بواقع الصحة والسلامة المهنية.

وقال وزير العمل في كلمته "أن قطاعنا بادر بمراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بوضعية الضمان الاجتماعي لمهني قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، من خلال المصادقة على المرسوم التنفيذي رقم 13-201 المؤرخ في 21 ماي 2013، والذي يعد نظاما جديدا خاص بالمستخدمين البحرين على متن سفن الصيد البحري، ويستوفي كل انشغالاتهم.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على الارتقاء بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتوسيع قاعدة المشتركين وإيجاد الحلول لمسألة الاشتراكات طبقا للتنظيم المعمول به، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصيد البحري والأخطار التي يتعرض لها هؤلاء المهنيون، وكشف الوزير انه سيتعين على فوج العمل المشترك دراسة وتحديد (بدقة) كافة العراقيل التي تواجه هذا المسعى واقتراح الحلول الملائمة لانخراطهم في منظومة الضمان الاجتماعي.

من نفس القسم الوطن