الوطن
"الكنابست" يلوح باحتجاجات في حالة استمرار صمت الوصاية
على خلفية عدم فتح أبواب الحوار التي وعد بها لحل مشاكل الأساتذة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2020
حذرت نقابة "الكنابست" وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، من مغبة قرارات اجتماع المكتب الوطني والمجلس الوطني الذي سيعقد في قادم الأيام، في حال استمرار الأوضاع على حالها، خاصة في ظل تعنت الوزير في فتح أبواب الحوار والنظر الجاد في مطالبها العالقة منذ سنوات.
ندد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة ثلاثي الأطوار "الابتدائي والمتوسط والثانوي" مسعود بوديبة، بسياسة وزير التربية الوطنية المعتمدة لحل انشغالات عمال القطاع، بدليل التماطل في الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة للمطالب المرفوعة إليه، والمتعلقة أساسا بالقانون الأساسي، وهي التي كان قد وعد بها الشهر الماضي، محذرا من أي قرارات لشل المؤسسات التعليمية بسبب هذا التماطل.
وحسب النقابي، فإن "قرار العودة إلى الاحتجاجات من عدمها سيفصل فيه اجتماع المكتب الوطني والمجلس الوطني الذي سيعقد في الأيام القادمة للنظر في كيفية الدفاع عن مطالب "الكنابست"، التي من أبرزها عدم مساس الوزير الحالي للقطاع بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة، لاسيما فيما تعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصا الترقية إلى الرتب المستحدثة".
ويتمسك مجلس "الكنابست" بالمطالب الوطنية المرفوعة على غرار ملف الأجور والقدرة الشرائية وملف طب العمل والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى ملفات التقاعد، ملف قانون العمل وملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب"، فضلا عن إنصاف الأساتذة الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 باستفادتهم من رتبة الأستاذ المكون تلقائيا، مع ضمان تسوية وضعية الأساتذة التقنيين المعلمين المساعدين وتمكينهم من الرتب المستحدثة، وكذلك الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018".
كما يتمسك "المجلس" بـ"إعادة هيكلة الطور الابتدائي ومنه الأطوار الأخرى بيداغوجيا وتربويا وإداريا (النظام التربوي، التكوين والتوظيف، الحجم الساعي، المؤسسة النموذجية، التخصص"، وإخراج المدارس الابتدائية ولواحقها من وصاية البلديات والجماعات المحلية وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية، مع التعجيل بإجراء انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وفق القرار الوزاري 12/01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية".
ووفق ذات النقابي، فإن "الكنابست" تعجل بإجراء انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وفق القرار الوزاري 12/01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وضبط الحركة النقلية للأساتذة بين الولايات، بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على ذلك إعادة توزيع مناصب الترقية المهنية غير المستهلكة حسب حاجيات الولايات مع اعتماد القوائم الاحتياطية".
وجدد بوديبة دعوته إلى تفعيل المرسوم 14/266 واستغلاله لمراجعة الرتب القاعدية الخاصة بالأساتذة حسب الأطوار الثلاثة، مع إعادة الاعتبار لملف السكن، ملف منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب، تنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى "تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين".
