الوطن
وزير التربية يضع المدرسة الابتدائية والمتمدرسين في "خطر"
أساتذة الابتدائي يحملونه مسؤولية تصعيد الإضرابات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2020
دفع الصمت غير المبرر لوزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، حيال الإضراب والاحتجاجات المتواصلة على مستوى المدارس الابتدائية، إلى تعفين الوضع ودفع بأساتذة هذه المؤسسات إلى مواصلة الضغط عبر احتجاجات جديدة تصعيدية، محملين عواقبها إلى هذا الوافد الجديد الذي لم يحرك "ساكنا"، منذ توليه منصب الوزير، لفتح أبواب الحوار، في وقت قابل سخط المعلمين بالقمع والإجراءات الردعية التي طبقها عوضا عنه مسؤولوه المحليون من مدراء تربية ومفتشون ومدراء مدارس.
وفي ظل هذا التجاهل، وفق ما نقلته، أمس، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، في بيان لها، وافقت عليه مختلف التنسيقيات الولائية عبر الوطن، تقرر تخيير الوزير واجعوط بين فتح الحوار أو مباشرة إضراب لـ13 يوما متجددا، وقبل ذلك يتواصل إضراب اليوم الواحد.
وتأسفت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي لموقف وزارة التربية مما يحدث من احتجاجات عارمة لأساتذة التعليم الابتدائي على المستوى الوطني، منذ أزيد من أربعة أشهر كاملة حيث تستغرب، في بيان لها، هذا التجاهل من طرف الوزارة من جهة وكذا تماطلها في تحقيق مطالب أساتذة التعليم الابتدائي من جهة أخرى رغم مشروعيتها وبساطتها.
كما تعجبت التنسيقية من عدم فتح باب الحوار مع الأساتذة المضربين واللجوء إلى محاولة كسر هذا الإضراب بإجراءات تعسفية ولا قانونية، رغم أن الدستور والقانون يكفلان هذا الحق، وهذا ما أطال عمر الأزمة وهدد مصير التلاميذ، مع استمرار تعنت الوزارة وصمتها، يضيف ذات البيان.
وأوضحت التنسيقية "إنه على إثر ذلك ورغبة من الأساتذة في مواصلة النضال وتغطية الحركات الاحتجاجية ودعمها بوسائل احتجاج إضافية، وردا على التعسفات التي طالت المناضلين في مختلف ولايات الوطن، وحتى يتم منح نفس جديد متجدد خاصة بعد الذي عرفه من تذبذب في الآونة الأخيرة، فقد تقرر الدخول في إضراب وطني ليوم واحد "الإثنين من كل أسبوع لرمزية هذا اليوم" مع تنظيم مسيرة وطنية بتاريخ 17 فيفري الجاري، مع مقاطعة كل المهام غير البيداغوجية التي أصبحت تثقل كاهل الأستاذ، على غرار حراسة التلاميذ بالساحات أو في المطاعم المدرسية.
ودعت التنسيقية الأساتذة إلى الالتفاف حولها، كما تشدد على أن استمرار تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة سيقوي عزيمتهم ويدفعهم لمواصلة درب النضال حتى تحقيق جميع المطالب، مؤكدة أن الإضراب حق دستوري مشروع وهو ليس غاية بل هو وسيلة للتعبير عن الرفض والغضب، مشيرة أن هذه الاحتجاجات جاءت بعد تراكم المشاكل التي باتت كثيرة.
وتمسكت التنسيقية بالمطالب المرفوعة في البيان رقم 8 -2019 والذي تم توجيهه للجهات الوصية ورفعه لطاولة الحوار، وقالت إنه وفي حالة استمرار الصم وعدم النظر في مطالب أساتذة التعليم الابتدائي، فقد بات أساتذة التعليم الابتدائي يطالبون بالدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة اختبارات الفصل الثاني، داعين الوزارة إلى النظر بجدية في مطالب التنسيقية وفتح أبواب الحوار، وأما في حالة غلق الأبواب وسدها فالأساتذة قرروا الدخول في إضراب لمدة 13 يوما متجددا يحدد تاريخه فيما بعد، حسب المعطيات التي ستعمل التنسيقية عليها مع مقاطعة الاختبارات التي حددت رزنامتها ابتداء من الثامن من شهر مارس 2020.
