الوطن
العمال المهنيون يدخلون في إضراب بسبب الأجور
بعد سنوات من الانتظار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2020
أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية الوطنية تجنيد أزيد من 200 عامل من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وموظفي المخابر، للدخول في إضراب وطني لمدة يومين، 23 و24 فيفري 2020، مع اعتصامات ولائية أمام مقرات الولايات على الساعة العاشرة صباحا، إذا لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار، وحل مشاكل القطاع المدونة بالمراسلات الرسمية المسجلة، وهذا بعد انتظار أزيد من 7 سنوات لتنفيذ ما اتفق عليه مع الوزارة الوصية.
ودقت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المخابر ناقوس الخطر من التصعيد في الاحتجاجات، بعدما تنصلت الحكومة والوزارة الوصية من التزاماتهما السابقة.
وقال رئيس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، بحاري علي، في بيان له عقب الاجتماع الوطني الذي نظم بولاية وهران، إنه "لا يمكن السكوت أبدا عن الوضعية المزرية التي آلت إليها هاتان الفئتان وفئة موظفي المخابر، وكذا ظروف العمل" التي أصبحت لا تطاق من جراء الشغور الرهيب الذي أدى بالمؤسسات التربوية للانهيار والتسلط غير المبرر من طرف المدراء الذين يخلطون العمل الإداري بالعمل النقابي".
وأكد المتحدث أن نقابته مستعدة دائما للحوار مع الوزارة من أجل التسوية العادلة، وحل كل المشاكل التي تعانيها هاتان الفئتان بالقطاع، إلا أنه استطرد قائلا "إننا نعلم أن اللجنة الإدارية للنقابة سطرت برنامجا نضاليا تصعيدينا، من بين نقاطه خوض إضراب لمدة يومين، 23 و24 فيفري 2020، مع اعتصامات ولائية مع إمكانية التصعيد مستقبلا".
وتطرق بحاري، في المقابل، إلى مطالبهم المرفوعة منذ سنوات، أبرزها فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسوم التنفيذي 16/280 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 04/08 والمرسوم التنفيذي 05/08 ورفع الأجور للعمال البسطاء ابتداء من السلم 01 إلى السلم 12، وتعديل منحة المردودية من 30٪ إلى 40٪ لهاتين الفئتين، والكف عن تحويل المناصب الإدارية لفئة التربويين.
ومن بين المطالب، إلغاء المادتين 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي، والتي أجبرت 85.000 ألف عامل لا يحملون الصفة القانونية للموظف بقطاع التربية الوطنية بسببها، فضلا على قضية منح وعلاوات موظفي المخابر بعدما سويت وضعيتهم في الإدماج بالسلك التربوي، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2012 وتثمين شهاداتهم الجامعية D.U.E.A- شهادة الليسانس ومهندس بعد التوظيف.
وتطرق ذات المصدر إلى الترقية الداخلية لهاتين الفئتين من حاملي الشهادات الجامعية - شهادة الليسانس وشهادة مهندس بعد التوظيف، والكف عن تحويل هذه المناصب للمسابقات الخارجية وفتح 5.000 منصب شغل لهاتين الفئتين كل سنة، وذلك لسد النقائص التي تعاني منه المؤسسات التربوية بالقطاع والتي أصبحت في وضعية كارثية بسبب هذا الشغور الرهيب.
وختم بحاري تصريحه بالتأكيد أن قرار الاحتجاج اتخذ بعد استنفاد كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على الإجراءات والاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني، ورفع حالة الاستثناء عن هاتين الفئتين وملف موظفي المخابر والعمال المتعاقدين، والدرجة الاستثنائية الخاصة برفع الأجور والتسريع بحل الشغور الرهيب الذي يضرب المدرسة الجزائرية في العمق من كل الجوانب، ورفع الحيف والتسلط والاستبداد بالمؤسسات التربوية عن العمال البسطاء، خاصة الخاصة بتحديد المهام وإدراج منصب الشغل في مقررات التعيين.
