الثقافي
مختصين: أحداث ساقية سيدي يوسف التونسية أكسبت الثورة الجزائرية دعم الرأي العام العالمي
مواقف دولية ترجع سبب الغارة إلى يأس فرنسا من كبح جماح شعب ثائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2020
أكسبت أحداث ساقية سيدي يوسف التونسية، التي وقعت ذات الـ8 فبراير من عام 1958 والتي احتفل بذكراها الـ62 يوم أمس السبت بحضور وفود رسمية من الجزائر وتونس، الثورة التحريرية المظفرة دعما إضافيا ومساندة من طرف الرأي العام العالمي، الذي أدان بالإجماع أشكال الاستعمار الذي تمارسه فرنسا بشمال إفريقيا.
واستنادا للأستاذ عثمان منادي من جامعة سوق أهراس، فإن "تلك الأحداث التي امتزجت فيها دماء الشعبين الجزائري والتونسي وأسفرت وقتها عن استشهاد 79 شخصا من بينهم 20 طفلا أغلبهم من تلاميذ مرحلة الابتدائي و11 امرأة و جرح 130 شخصا، أدت إلى اتساع نطاق طرح القضية الجزائرية دوليا ومتنت أواصر الأخوة بين الشعبين الجزائري والتونسي".
وأضاف الأستاذ منادي بأن "فرنسا الاستعمارية حاولت تبرير عدوانها بحجة حق ملاحقة وحدات جيش التحرير الوطني، متحججة بأنها استهدفت مناطق عسكرية" لكن -كما أفاد- "سرعان ما انهارت تلك التبريرات الواهية بفعل كشف وسائل الإعلام حقيقة ما حدث وتنديدها بذلك العدوان الغاشم الذي لاقى استنكار المجتمع الدولي".
"ولم تؤثر فرنسا الاستعمارية بغارتها تلك على أواصر الأخوة والمصير المشترك بين الشعبين بل جسدت التضامن أكثر فأكثر بعد إعداد جبهة الدفاع المشترك للائحة تاريخية، صادقت عليها في ذلك الوقت تشكيلات سياسية ممثلة في جبهة التحرير الوطني وحزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي خلال أشغال ندوة تم عقدها بمدينة طنجة المغربية من 27 إلى 29 أبريل 1958 والتي توجت ببيان مشترك يؤكد دعم تونس والمغرب للثورة الجزائرية".
من جهته، أفاد أستاذ التاريخ بجامعة سوق أهراس، جمال ورتي، بأن "الاعتداء على ساقية سيدي يوسف كان يعبر عن الوضعية المتدهورة التي آلت إليها الجمهورية الفرنسية الرابعة وسيطرة فكرة الجزائر فرنسية، فازداد الوضع تفاقما إثر القرار الذي أصدرته فرنسا في الفاتح سبتمبر 1956 والذي ينص على حق ملاحقة وحدات جيش التحرير الوطني بعد انسحابها إلى داخل الأراضي التونسية"، مضيفا بأنه "بين يوليو 1957 إلى يناير 1958 نفذ جيش التحرير الوطني 84 عملية على الحدود الجزائرية التونسية".
وأضاف بأن الساقية "سبق وأن تعرضت قبل ذلك التاريخ لعدد من الاعتداءات مثل اعتداء 1 و2 أكتوبر سنة 1957 وفي مقابل ذلك نصب جنود جيش التحري الوطني في منتصف يناير 1958 كمينا لدورية فرنسية، أسفر عن مقتل 15 جنديا فرنسيا وأسر 4 آخرين"، مردفا بأنه "في 30 يناير 1958 تعرضت طائرة فرنسية لنيران المدفعية المضادة للطيران لجيش التحرير الوطني وفي 7 فبراير 1958 تصدت وحدات جيش التحرير الوطني لطائرة فرنسية أخرى".
وقد أدت الغارة، التي شنتها القوات الفرنسية على ساقية سيدي يوسف -حسب الأستاذ ورتي- إلى "اتساع نطاق طرح القضية الجزائرية إذ أن قيادة الثورة أعربت عن تضامنها المطلق مع الشعب التونسي ووضعها لوحدات جيش التحرير الوطني تحت تصرف الحكومة التونسية للوقوف في وجه العدو المشترك، فيما أعربت مصر وقتها عن تضامنها مع الشعب التونسي لتجاوز محنته على غرار سوريا التي قامت بنفس الشيء، فيما بعث ملك المغرب محمد الخامس حينها ببرقية تعزية إلى نظيره التونسي وأرسل إلى ولي عهده ووزير خارجيته اللذين كانا في زيارة لفرنسا يأمرهما بالعودة".
من جهتها، وصفت الولايات المتحدة الأمريكية الغارة على ساقية سيدي يوسف –حسب ذات الأكاديمي- بـ"العمل الجنوني"، الذي عوض أن يلحق الضرر بمعنويات الثوار الجزائريين "زاد وقوى من عزيمتهم"، مضيفا بأن الاتحاد السوفياتي وقتها أرجع سبب الغارة إلى "يأس فرنسا من كبح جماح شعب ثائر".
ومهما يكن فإن الوفاء لمثل هذه المحطات التاريخية الهامة يبقى يشكل دوما مصدرا لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين لضمان إقلاع تنموي في عديد القطاعات لاسيما بالنسبة لمواطني الشريط الحدودي للجزائر وتونس.
