الوطن
أساتذة الابتدائي يهددون بمقاطعة اختبارات الفصل الثاني
بتأييد من أساتذة المتوسط، الثانوي والأولياء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2020
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي عن قرار مقاطعة اختبارات الفصل الثاني مع الدخول رسميا في الإضراب عن الطعام شهر مارس القادم، وهذا بعد نجاح المسيرة الوطنية التاريخية التي ينتظر أن تنظم نهاية شهر فيفري الجاري، بمشاركة الأطوار التعليمية الثلاثة وأولياء التلاميذ. من جهتها، باشرت الجهات الوصية عمليات خصم واسعة للأجور ومنح المردودية، مع توجيه تعليمات صارمة للمفتشين لمتابعة التأخر في الدروس الضائعة.
وقررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي الذهاب رسميا إلى رفع عدد أيام الإضراب لجعلها غير محددة، على أن تنتهي في حالة واحد وهي تراجع الجهات الوصية عن سياسة الصمت المنتهجة، والتي تم اعتبارها بالجد خطيرة مقارنة بفتح الحوار ومنح حلول لا ترضى طموح الأساتذة المضربين.
وحسب ذات المصادر، فإن الإضراب المفتوح سترافقه مقاطعة اختبارات الفصل الثاني، وشددوا أن هذه المرة لن تكون مثل اختبارات الفصل الأول التي تمت مقاطعتها ثم استدراكها بعد أيام قليلة، مهددين الوصاية بعدم استدراك أي امتحان سيلغى إلا بالنظر للائحة المطالب المرفوعة.
ونقلت أيضا "إنه وقبل شن هذه الاحتجاجات التصيعدية سيتم تنظيم مسيرة وطنية تاريخية بالعاصمة نهاية فيفري الجاري، يشارك فيها كل أساتذة التعليم الابتدائي من مختلف ولايات الوطن، علاوة على الأساتذة من مختلف الأطوار التعليمية الأخرى من متوسط وثانوي، بما في ذلك أولياء التلاميذ الذين قرروا دعم احتجاجات الأساتذة للدفاع عن المدرسة الجزائرية التي باتت تنتج بطالين وتلاميذ مطرودين.
وحذرت التنسيقية من سياسة وزارة التربية التي همها الوحيد إكمال البرنامج بأي طريقة كانت، في ظل اعتبار حشو الدروس نجاحا رغم كل المواضيع المفخخة في المناهج والتي تفسد عقول المتمدرسين، الأمر الذي جعل، حسبها، الأساتذة والأولياء يطالبون بتغيير مناهج الجيل الثاني.
تعليمات للمفتشين بمتابعة التأخر في "الدروس الضائعة"
من جهتها، أمرت مديريات التربية عبر إرسالية أبرقتها إلى مدراء التربية والمفتشين، بمتابعة التأخر في الأسابيع (الدروس الضائعة بسبب الإضراب)، وهذا تحسبا لاعتماد برنامج من أجل تعويض الدروس الضائعة، وهو الذي اعتبرته التنسيقية أمرا مستبعدا، على اعتبار أنه لا لتعويض الدروس والخصم من الأجور لا يزال يمارس، حيث تم خصم مبالغ رهيبة من منحة المردودية وفي قيمة أجرة شهر جانفي، حيث تم تكرار سيناريو شهر ديسمبر الماضي.
وقام، أول أمس، مديرو المدارس الابتدائية في ولاية سعيدة بوقفة احتجاجية، وكان قد ظن الأساتذة أن الإضراب هور ركب لمسيرة الأساتذة والمطالبة بتوحيد تنصيف المديرين للأطوار الثلاثة أو تخليصهم من المهام الجائرة، كتسيير المطاعم وبيع الكتب أو منحة 5 آلاف دينار أو التخلص من إجبارية التردد الدائم على وزارة التربية لنقل البريد، وغيرها من المهام غير اللائقة بمقامهم، إلا أن أساتذة الابتدائي تفاجأوا بأن سبب وقفتهم هو الضغط على مديرية التربية لولاية سعيدة للتراجع عن إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من المهام غير البيداغوجية، وهو ما تأسف له الأساتذة واعتبروه أمرا مخجلا.
سخط على تورط أطراف في إهمال المدرسة الابتدائية
وتلقت وزارة التربية تحذيرات من تجاهل وإهمال المرحلة القاعدية للتعليم بالجزائر عمدا منذ عقود، من طرف أعداء الجيل، حتى يتزعزع العش أثناء بنائه وينتقل الضعف المبرمج إلى المتوسط ثم إلى الثانوي. ودعت إلى إنقاذ المدرسة الابتدائية الذي هو إنقاذ لجيل كامل لأنه البناء الفكري والعقلي والروحي الحقيقي.
وجاء هذا على لسان المفتشة التربوية والمختصة زهرة فاسي، التي قالت، في تصريح لها على صفحتها على الفايسبوك، "إن الطور الأول من التعليم أي" الابتدائيات" يشهد عقبات مختلفة "إدارية وتربوية" طيلة عقود من الزمن، وغابت الحلول القاعدية، في ظل تجاهل وإهمال هذه المرحلة القاعدية عمدا وغزو السياسة للمنظومة التربوية والتعليمية.
ورفضت فاسي عملية غياب الهيكلة الحقيقية "إداريا وتربويا" للمدرسة كسائر المستويات الأخرى (المتوسط والثانوي)، ودعت إلى توفير مساعدين تربويين ومستشار رئيسي ومستشار التوجيه المدرسي واستقلالية المصالح الاقتصادية، أي تنصيب مقتصد ونائبه.
وطالب الوزارة باحترام التخصص في تدريس المواد من اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم الطبيعية والفيزياء والتاريخ الجغرافيا والتربية المدنية والرياضيات، بتوظيف الأساتذة في التخصص لكل المواد مثل باقي المستويات، وتساءلت هل يعقل أن يدرس أستاذ حامل شهادة ليسانس في تخصص كل المواد؟
دعوات لجعل أستاذ الابتدائي يتفرغ لعمله التربوي
كما شددت على أنه يجب أن يتفرغ أستاذ الابتدائيات إلى عمله التربوي، أي تنفيذ المنهاج الدراسي في تخصصه والرفع من المستوى الدراسي للتلميذ فقط، فضلا عن أهمية ضبط الحجم الساعي وعدم العمل بإكمال النصاب.
ودعت أيضا إلى توحيد مذكرات التدريس معتمدة من المفتشية العامة للبيداغوجيا بالوزارة، حتى نقضي على إشكالية المذكرات الأنترناتية وعناد بعض المفتشين البيروقراطيين، مع أهمية حذف مادة التربية المدنية وتعويضها بالخط والكتابة.
وأخيرا، أكدت أن تعميم المطاعم المدرسية بكل الابتدائيات أمر ملح حتى يستفيد منها كل التلاميذ دون تمييز ولو كانوا يسكنون بجوار المدرسة بخطوة واحدة، مع الاحتفاظ بهم بالمؤسسة التربوية إجباريا، لأن القضية قضية تنشئة سليمة بعيدا عن تناقضات المجتمع والأسرة ومشاكلها.
