الوطن

الشروع في تحرير السلع المحجوزة في الموانئ اعتبارا من اليوم

وزير الصناعة تحدث عن دفتر شروط جديد لتنظيم قطاع التركيب في الجزائر ويكشف:

أعلن وزير الصناعة والمناجم، براهم فرحات آيت علي، عن الإفراج عن حاويات أطقم "سي كا دي/آس كا دي" الموجهة لمصانع التركيب والتي تقبع على مستوى الموانئ قبل أفريل الماضي، في إطار "قرارات استعجالية" اتخذتها الحكومة من أجل السماح للمصانع المعنية باستئناف النشاط.

فرحات آيت علي، وخلال حلوله ضيفا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في برنامج "الحوار الاقتصادي" الذي بثه التلفزيون العمومي قال أنه سيتم الإفراج عن حاويات أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" التي تتعلق بمصانع التركيب، التي تقبع على مستوى الموانئ قبل أفريل 2019، وذلك "قبل نهاية الأسبوع" أي اليوم الخميس كأقصى تقدير، قائلا أن هذا القرار له صبغة "استعجالية".

وتخص العملية، كل أطقم التركيب التي تم توطين استيرادها بالبنوك والتي تم دفع تكاليف استيرادها في انتظار تسلم مستحقات النقل، وأوضح الوزير أن المتعاملين المعنيين بهذا النشاط سيخضعون إلى نصوص قانونية جديدة لتأطير نشاط التركيب محليا.

وتلتزم وزارة الصناعة في هذا السياق بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تخص هذا القطاع من اجل الحد من الاستيراد من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال التركيب واستفادت سابقا من عدة مزايا دون أن تكون أسعار المنتجات المركبة محليا منافسة ولم تسهم في رفع من نسبة الادماج الوطني.

وللتذكير كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد دعا الحكومة، في اجتماع مجلس الوزراء ليوم 18 جانفي الماضي، الى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر.

واعتبر تبون أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا "استعجاليا" والتي تتطلب "إجابات ملموسة" مشددا على ضرورة "تصفية وضعيته ووضع قواعد جديدة" تسيره.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، استوردت الجزائر ما قيمته 3ر2 مليار دولار من مجموعات SKD الموجة لتركيب السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع.

ويذكر أن وزارة الصناعة قررت نهاية ماي 2019 تسقيف حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربعة مصنعي السيارات كانوا قد تحصلوا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريعهم وبرامج انتاجهم.

من نفس القسم الوطن