الوطن

ضغط برلماني ونقابي على واجعوط لرفع جرائم بن غبريت عن المدرسة الجزائرية

بشعار إعادة النظر في البرامج "المسمومة"

تلقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، العديد من المقترحات والدعوات من الشركاء الاجتماعيين وبرلمانيين، من أجل التحرك العاجل من أجل رفع جرائم الوزيرة السابقة للقطاع، نورية بن غبريت، على المدارس، خاصة تلك التي مست عناصر الهوية الوطنية على مستوى المناهج والكتب المدرسية، وإبعاد كل المستقطبين من معهد الأنثروبولوجيا بوهران الذي كانت ترأسه الوزيرة السابقة بن غبريت من وزارة التربية ومن المعهد الوطني للبحث في التربية.

 

كانت دعوات رفع جرائم بن غبريت عن المنظومة التربوية قد صدرت عن التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية التي دعت وزير التربية، محمد واجعوط، إلى الاستعجال في حلحلة المشكلات الكثيرة التي تعيشها المنظومة التربوية، وعلى رأسها الجرائم التي مست عناصر الهوية الوطنية على مستوى المناهج والكتب المدرسية، من خلال مشروع بن غبريت أو ما سمي "الجيل الثاني"، وأن يسرع السير بالمدرسة الجزائرية نحو الجودة والنوعية الحقيقية.

وجاء هذا خلال اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية في دورته العادية، حيث طالبت من خلاله محمد واجعوط وبعد تهنئته بمنصبه الجديد وتعيينه من قبل رئيس الجمهورية وزيرا لقطاع التربية، بـ"اعتماد الحوار والتشاور مع جميع أبناء القطاع اعتمادا على قوانين الجمهورية، لاسيما القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08 - 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 م".

وحرصا من المكتب الوطني على المحافظة على مقومات الهوية الوطنية في المدرسة الجزائرية التي حفظتها جميع القوانين وأكدها الدستور، وكذا توصيات المجلس الإسلامي الأعلى في ملتقياته المنعقدة سنتي 2002م و2018، شدد على وجوب إلزام المسؤولين باحترام قوانين الجمهورية عموما والقانون التوجيهي للتربية الوطنية حول مواد الهوية وخاصة العلوم الإسلامية.

وسجل المكتب ميدانيا خرقا صارخا له في التعليم الثانوي، بإسناد تدريس مادة العلوم الإسلامية إلى أساتذة الفلسفة والذين تجاوز عددهم الثلاثين أستاذا هذه السنة في عدة ولايات.

 

تثبيت مادة العلوم الإسلامية كمادة أساسية في الامتحانات

هذا فيما اقترحت التنسيقية تثبيت مادة العلوم الإسلامية كمادة أساسية في جميع الامتحانات والمسابقات بما في ذلك التعليم عن بعد، ورفع الحجم الساعي للمادة ومعاملها بما يضمن فاعليتها وقابليتها تربويا وعلميا، مع إسناد تدريس المادة إلى أساتذة العلوم الإسلامية في التعليم المتوسط.

وشددت في المقابل على إعادة إدراج مادة العلوم الإسلامية في مسابقة ما بين الثانويات، على غرار جميع المواد من غير تمييز، وإعادة الاعتبار لشعبة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوي كتخصص مستقل، فضلا على إشراك ممثلي أساتذة العلوم الإسلامية بصورة جدية وفعالة في إعداد وإثراء ومناقشة المناهج التربوية والامتحانات الرسمية، وفي مقدمتها شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا والمسابقات المهنية.

من جهتهم، طالب نواب برلمانيون محسوبون على جبهة العدالة والتنمية من لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية، الوزير واجعوط بإعطاء الأولوية لإعادة المدرسة إلى الحاضنة الوطنية، ومواكبة المدرسة الجزائرية للتقدم العلمي والتكنولوجي، مع إعادة النظر في المناهج والبرامج المسمومة والمؤدلجة من قبل وزيرة التربية السابقة بن غبريت، عبر تشكيل فريق عمل من الخبراء الجزائريين والمفتشين الأكفاء لتقييم وتقويم ما يسمى بمناهج الجيل الثاني، مع الإبعاد الكلي لكل من ساهم من قريب أو بعيد مع بن غبريت في هذه المناهج والبرامج، وما يسمى بتأليف الكتب المدرسية.

وطالب النواب بأهمية إبعاد كل المستقطبين من معهد الأنثروبولوجيا بوهران الذي كانت ترأسه الوزيرة السابقة بن غبريت من وزارة التربية ومن المعهد الوطني للبحث في التربية "INRE" لأنهم لا علاقة لهم بتاتا بالبيداغوجيا والشؤون التربوية عامة، "فالمعهد الذي استقطبت منه عناصرها لإعداد ما يسمى بمناهج الجيل الثاني متخصص في دراسة البشر وسلوك الإنسان والمجتمعات".

ومن أبرز مطالب ممثلي لجنة التربية بالبرلمان، تعيين واختيار كفاءات وطنية في المجلس والمرصد الوطنيين للتربية الوطنية اللذين أقرهما القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 04/08 لرسم السياسة التربوية الجزائرية، فضلا عن المطالبة بإجراء تحقيق في أسباب عدم تطبيق المقاربة بالكفاءات، خاصة الوضعية الإدماجية للأقسام النهائية منذ بداية الإصلاحات 2002 إلى يومنا هذا، وما السر في الإبقاء عليها مع استحالة تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع ؟ وكذا المطالبة بإجراء تحقيق معمق في هدر المال العام في عمليتي ما يسمى بتأليف الكتب المدرسية، وطباعتها والتي تجاوزت 30 مليون كتاب.

من نفس القسم الوطن