الوطن
مدير ابتدائية بالعاصمة يمنع الأساتذة المضربين من الالتحاق بأقسامهم
في سابقة هي الأولى من نوعها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2020
جدد، أمس، أساتذة التعليم الابتدائي إضراباتهم عبر مختلف مدارس الوطن، وأرفقت باحتجاجات محلية عبر مختلف مديريات التربية، ونظمت مسيرة قوية من مديرية التربية جزائر غرب إلى مدرسة "العربي تبسي" بعين البنيان، عبر حافلات عمومية، وقد ثار المحتجون ضد مدير المدرسة التي قامت بطرد 15 أستاذة ومنعهن من دخول أقسامهن.
عرفت الحركة الاحتجاجية التي شهدتها ولاية الجزائر أمام مديرية التربية للجزائر غرب مشاركة الأساتذة من مختلف مدراس العاصمة التابعين لمديريات التربية الثلاث "وسط وشرق وغرب" وأساتذة حتى من ولايات أخرى على غرار تيبازة، وهذا تنديدا بالظلم الذي بات يلاحق أساتذة التعليم الابتدائي.
وخلال الحركة تصاعدت أمس أصوات الأساتذة ضد الإجراءات الاستفزازية التي اتخذت من قبل مدراء المدارس، على غرار مديرة "العربي تبسي"، التي لا تزال تهدد الأساتذة، ما جعلهم يتنقلون بقوة إلى هذه المؤسسة التعليمية للاحتجاج أمام مقرها، بعد تنظيمهم مسيرة انطلاقا من مديرية التربية للجزائر غرب بالشراڤة، مستقلين حافلات عمومية إلى عين البنيان حيث رددوا شعارات أبرزها "يونامار يونامر من الحڤرة، مديرة تحاوز في الأساتذة، يا تبون يا تبون الأستاذ راه مغبون، الأستاذ راه محڤور".
ومسيرات أخرى نظمت بعدة ولايات عبر الوطن على غرار تلك التي شهدتها ولاية تيزي وزو التي وصفت بالتسونامي، نظرا للعدد الهائل من الأساتذة الذين شاركوا في احتجاج صبيحة أمس في اتجاه مديرية التربية للولاية، تنديدا بالصمت تجاه الإضراب المتواصل قبل تصعيده، حسبهم، اليوم وغدا.
وأكد ممثلو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أن احتجاجاتهم ستتواصل إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة ووقف كل الاستفزازات التي تمارس في حق الأساتذة، مطالبين بتدخل الجهات العليا لرد الاعتبار للأستاذ، وهذا قبل أن يتم التطرق خلال مداخلاتهم في احتجاج العاصمة إلى سبب لجوء بعض التنسيقيات إلى العودة إلى إضراب اليوم الواحد والذي يعود إلى تراجع نسبة المشاركة منذ بداية الفصل الثاني، ما جعلهم يقررون العودة إلى إضراب اليوم الواحد، ودعوا الأساتذة إلى اختيار عدد أيام الإضراب، إما التمسك بيوم واحد أو الثلاثة أيام.
وجدد أساتذة الابتدائي تأكديهم أنهم لن يتنازلوا عن الإضرابات إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة، على رأسها مراجعة المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة عن التلميذ، وبالأثر الرجعي للمرسوم 14/266 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وتوحيد معايير التصنيف، وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد الأساتذة، في المقابل، على العمل على افتكاك حقوقهم رغم كل المضايقات والخصم من الأجور والتهديد بالطرد، مذكرين بمطالب رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ 30 ألف دينار لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، إلى جانب تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية.
ويطالب المحتجون بإعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، مع رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ 20000 دج، فضلا عن تمكين أساتذة الابتدائي من الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، وإلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية على غرار المتوسطات والثانويات.
