الوطن

نقابة المشرفين تطالب الوصاية بإطلاعها على مسودة القانون الخاص

قبل تحويله إلى الوظيف العمومي

دعت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين وزارة التربية الوطنية لإطلاعها على مشروع مسودة القانون الأساسي الخاص للإثراء وإبداء الرأي، والأخذ بمقترحاتها الخاصة بسلكي المساعدين والمشرفين التربويين، قبل تحويل النسخة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، بوصفها الممثل الشرعي لسلكي المساعدين والمشرفين التربويين.

وحثت النقابة الوزارة على العمل لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لجميع حالات السلك في التوظيف والترقية، باستثمار النصوص القانونية المتعلقة بالإدماج، وأحقية المساعدين والمشرفين التربويين في التدرج إلى الرتب الأعلى التي يحددها القانون الأساسي الخاص.

وترى النقابة في بيان لها أنه يجب أن يكون تشاركيا توافقيا عادلا ومنصفا لكل الأسلاك، وحرصا منها على مشاركة القواعد النضالية في إثراء هذا الملف وإعداد وإثراء مقترح القانون الأساسي في بابه الخاص بسلكي المساعدين والمشرفين التربويين، وتحديد مهام مساعدي ومشرفي التربية بدقة.

وأوضحت النقابة أن هذه الدعوات جاءت خلال دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين التي عقدت بثانوية "بورحلة حسين" بولاية سطيف، ابتداء من تاريخ 30 جانفي 2020 إلى غاية 01-02-2020، قصد دراسة الأوضاع التي يمر بها السلك والقطاع، نتيجة المد والجزر فيما يخص إثراء القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث تمت المصادقة على نتائج عمل الورشتين من طرف المجلس الوطني الذي فوض المكتب الوطني بالرفع الفوري والاستعجالي للمقترحات إلى وزارة التربية الوطنية، ومتابعة الملف عن قرب وعن كثب، منوها إلى ضرورة عدم تسقيف المطالب.

 

  • تهديدات باحتجاجات لإنصاف جميع المشرفين والمساعدين

ودعت النقابة الوزارة للتكفل بالمطالب الاستعجالية الواردة في بيان نداء الكرامة، وأهمها إلزامية التسوية النهائية لملف الآيلين للزوال سلك مساعدي التربية، وتمكينهم من الرتبة القاعدية مشرف التربية قبل صدور القانون الأساسي الخاص الجديد، وتجميد التوظيف الخارجي إلى حين التسوية النهائية لهذا الملف، واستصدار رخص استثنائية لفائدة المساعدين والمشرفين التربويين للترقية إلى الرتب الأعلى، بما فيها أحقيتهم المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار التربية، وتخصيص مناصب مالية سنوية معتبرة على غرار الأسلاك الأخرى.

ودعت إلى تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 وتفعيله بما يخدم المسار المهني للمساعدين والمشرفين التربويين، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية السلك في الإدماج القادم، وتثمين الشهادات الجامعية والخبرة المهنية لمساعدي ومشرفي التربية واتخاذها كمعيار للإدماج في القانون الأساسي الجديد.

وطالبت بالتسوية النهائية الجادة والمنصفة لملف وضعية المساعدين التربويين المدمجين في الولايات (سكيكدة، سعيدة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، بجاية)، إضافة إلى تسوية وضعية المشرفين التربويين الذين تمت ترقيتهم سنة 2016 بولاية غرداية وما نتج عنها من أضرار معنوية ومادية، وضرورة تدخل الوزارة لوضع حد للتعسفات الممارسة في حق المساعدين والمشرفين التربويين بإصدار منشور تنظيمي يحدد المهام بدقة.

وتدعو نقابة المساعدين إلى تقليص الحجم الساعي من 36 إلى 28 ساعة تماشيا مع خصوصية المهنة وانطواء عدد منها على ضغوطات خاصة، وإنصاف المشرفين التربويين المتكونين بعد 03 جوان 2012، وتوحيد مستحقات التعويض المالي لجميع الأسلاك المشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية.

كما تدعو للحق في التقاعد النسبي والمسبق دون شرط السن، واسترجاع المعاهد التكنولوجية وعدم حصر عملها في التكوين البيداغوجي، مع تعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والهضاب، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل ذلك المعتمد منذ سنة 1989، إضافة إلى طي ملف العمل وطرح ملف الخدمات الاجتماعية للنقاش والإثراء للخروج برؤية استراتيجية وعملية تخدم عمال وموظفي القطاع.

وأبقى المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين دورته مفتوحة، ويفوض المكتب الوطني اتخاذ أي قرار يراه مناسبا يتماشى وخصوصية المرحلة التي يمرّ بها سلكا المساعدين والمشرفين التربويين، داعيا المساعدين إلى الاستعداد لكل الخيارات النضالية تحسبا للاستحقاقات القادمة.

 

من نفس القسم الوطن