الوطن

الحكومة تريد ضبط احتياجات العائلات الجزائرية للمنتجات الفلاحية

من خلال مسح وطني يهدف إلى التحكم أكثر في الواردات

تسعى الحكومة من خلال إجراء مسح وطني حول الطلب على المنتجات الفلاحية على مستوى العائلات الجزائرية لضبط الواردات للسوق الوطنية بشكل دقيق، وكلفت وزارة الفلاحة بإجراء ذلك حسب تصريحات أدلى بها المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بذات الهيئة.

أوضح بدني أحمد وفي تصريحات نقلتها على لسانه وكالة الأنباء الرسمية أن هذا المسح سيمكن القطاع من معرفة الاحتياجات الوطنية الفعلية من المنتجات الفلاحية، في إطار الهدف المسطر من طرف الحكومة للتحكم أكثر في الواردات وتقليصها.

كما يعمل القطاع وفق ذات المصدر على انجاز تقديرات الى غاية العام 2025 وتحديث المعطيات المتوفرة تسمح بوضع أهداف تمكن من الرفع من مردودية الانتاج الفلاحي على مستوى كل الشعب، والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للفلاحة الممتدة الى غاية العام 2035.

كما تعمل المديرية المركزية للإحصائيات بحسب نفس المسؤول على التنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات بغرض انتهاج نفس المناهج الاحصائية بالنسبة لمختلف المؤشرات.

في هذا الاطار، يرتقب تشكيل فرق عمل بين الطرفين تضم كل أقسام الاحصائيات وهو ما يعطي مصداقية و دقة و شفافية أكثر للأرقام المتعلقة بالقطاع.

و في مجال الرقمنة, كشف نفس المسؤول ,عن شروع القطاع في انجاز برنامج بقيمة 2 مليار دج يمتد على مدى 3 سنوات و يتضمن 3 مشاريع كبرى حول عمليات رقمنة وعصرنة كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي تشرف عليه مديرية الاحصائيات وأنظمة المعلومات.

ويتم من خلال هذا البرنامج -الذي يمول من طرف صندوق اعتماد استخدام و تطوير تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات و إعادة تطوير الطيف الترددي الراديوي التابع لوزارة البريد والاتصالات الرقمية سابقا- القيام بالتحديث الكلي لمركز البيانات وأنظمة المعلومات, خاصة بالنسبة للتطبيقات المعلوماتية التي يتم انشاؤها بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع بشكل آني و في الوقت الحقيقي.

و من شأن هذا البرنامج, الذي يمس كافة الهياكل التابعة لقطاع الفلاحة والغابات , بما في ذلك 650 مقاطعة فلاحية وأزيد من 1541 من ممثلي القطاع على مستوى البلديات, تسهيل الاجراءات على الفلاحين من خلال توفير بوابات الكترونية و توفير شبكة معلوماتية يستطيع من خلالها المتعاملون في القطاع القيام بالإجراءات عن بعد و الحصول على المعلومات في اطار الهدف المسطر من طرف الحكومة لتقريب الادارة من المواطن و تعزيز الشفافية.

كما ينتظر في اطار هذا البرنامج تحميل الملفات التي تخص الشعب الفلاحية ووضع بطاقات رقمية تحت تصرف الفلاحين توضح هوية الفلاح و نشاطاته و مساحة المستثمرة التي يقوم عليها الى جانب إنشاء شبكة معلوماتية داخلية تسمح بضمان الاتصال الداخلي بين عمال القطاع المركزي و الفلاحين.

و يتم حاليا في اطار تجريبي اصدار نشريات يومية للمعلومات تتضمن أسعار المنتجات الفلاحة عبر التراب الوطني ومعطيات اخرى يتم وضعها في اطار لوحة معلوماتية رقمية يتمكن وزير القطاع من الاطلاع عليها عبر نظام الاعلام الآلي.

 

من نفس القسم الوطن