الوطن
طلبة المدارس العليا للأساتذة يقاطعون الامتحانات
طالبوا الوصاية بتوضيح تعليمة الأولوية في التوظيف في قطاع التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2020
يستمر طلبة المدارس العليا للأساتذة عبر مختلف ولايات الوطن في إضرابهم المفتوح، في ظل اللجوء إلى مقاطعة اختبارات السداسي الأول، على خلفية الإشاعات المتداولة حول وقف وزارة التربية منح أولوية التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وهذا في ظل صمت وزارة التربية حيال الموضوع وعدم تدخل مسؤولها الأول لتفنيد ما يتم ترويجه.
واصل للأسبوع الثاني طلبة المدرسة العليا للأساتذة بولاية قسنطينة إضرابهم تنديدا بالمعلومات التي روجت بخصوص عملية توظيفهم، ونفس الاحتجاجات تواصلت بالعاصمة وبعنابة، في ظل التحاق ولاية سطيف، حيث قاطع أمس الطلبة أول امتحانات السداسي الأول، مقررين الالتحاق بالإضراب، حيث التحق طلبة المدرسة العليا للأساتذة بسطيف بإضراب المدارس العليا مع مقاطعتهم للامتحانات التي من المفروض أن تنطلق أمس.
ويطالب طلبة المدرسة العليا للأساتذة بتسليم عقود التوظيف لكل طلبة المدارس العليا عبر الوطن، تكون موحدة وتمضى من الطرفين، أي من الطالب ومن الوزارة، وتسلم لكل السنوات، وبهذا لا يصبح للإشاعات أهمية لأن الطالب يملك وثيقة رسمية وعقدا رسميا.
ويطالبون أيضا بخروج وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن صمته بخصوص مصير المدارس العليا بتفنيده للإشاعات المتداولة حيال إلغاء أولوية التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
هذا ويؤكد طلبة المدرسة العليا بسطيف على مواصلتهم للإضراب للمطالبة بحقوقهم التي تحاول الوزارة هضمها، حيث سيستمر الإضراب في حالة رفض الوزير تفنيد الخبر.
هذا فيما عقدت جمعية عامة لطلبة المدرسة العليا للأساتذة بوهران لتحديد موقفهم للالتحاق بإضراب بقية المدارس، محذرين الجهات الوصية من عودة الإضراب المفتوح الذي نظم في 2018.
وأجمع الأساتذة خريجو المدارس العليا للأساتذة أن قضية المدارس العليا التي دائما ما تثير الجدل ولا ندري السبب، فكل دول العالم تمتلك مدارس عليا للأساتذة ويهتمون بالأستاذ ويعلون شأنه وقدره منذ بداية دراسته كطالب إلى غاية تخرجه وبعد تخرجه أيضا.
وأمام هذا، طالب الأساتذة في رسالة لهم الوزارة بالاعتذار الرسمي ورد الاعتبار لطلبة وخريجي المدارس العليا، موضحين "إن أي تلاعب بالعقود تم بطريقة غير قانونية وتحت وطأة القانون عينه، وإن كان الأمر إشاعة فلم لم تفند الوزارة ذلك، وهي نفس الوزارة التي تدخلت لتفنيد خبر كاذب يتعلق بالمنحة العام الفارط، والملخص هو أنه عندما تولت الدولة مهمة إهانة الأستاذ ومعاملته أسوأ معاملة أصبح محل انتقاد من له شأن ومن لا شأن له، ليس من حق الأستاذ الإضراب وليس من حقه أن يشكو وليس من حقه التنفس، بل ويقبل الإهانة وهو راض".
وجاء في الرسالة "أعطونا قيمتنا واحترامنا على أصوله وإلا فاطردونا جميعا وأغلقوا المدارس العليا ووظفوا من شئتم، ولكن لا تضعونا بين المطرقة والسندان".
ما تداولته بعدم أولوية التوظيف لخريجي المدارس العليا لا أساس له من الصحة، وفندت أطراف تربوية ما يروج حول إلغاء أولوية التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وقالت "إنه لا أساس له من الصحة، لأن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية رقم: 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 فصل في الموضوع ولا يحتمل أي تأويل ولا ترويج لأي إشاعة، وقد حدد حتى سنوات التكوين لكل طور من أطوار أسلاك التدريس، وهي كالتالي: بكالوريا + 3 سنوات للتعليم الابتدائي وبكالوريا + 4 سنوات للتعليم المتوسط وبكالوريا + 5 سنوات للتعليم الثانوي، ولا يتم فتح مسابقات التوظيف لخريجي الجامعات إلا في حالة عدم كفاية منتوج تكوين المدارس العليا للأساتذة، وبالتالي فتوظيف منتوج التكوين هو الأصل ما لم تتم مراجعة المرسوم التنفيذي السالف الذكر.
وأضافت ذات المصادر "إن التوظيف على أساس المسابقات الخارجية هو الاستثناء، ولكن في ظل السياسة غير الرشيدة نتيجة عدم مصداقية مخططات التسيير والتكوين لوزارة التربية الوطنية لعدم تمكنها من حصر المناصب الشاغرة لكل مادة في كل سنة، جعل المؤسسات التربوية تعاني نقصا فادحا، ما جعلها تلجأ إلى مسابقات التوظيف الخارجي، هذا التوظيف الاستثنائي الذي أصبح يخال للكثيرين وكأنه هو الأساس".
ونقلت ذات الأطراف أن "وزارة التربية الوطنية ومن مصادر رسمية أكدت لمديري التربية تطبيق القانون وجعل الأولوية في التوظيف لأساتذة المدرسة العليا للأساتذة، واللجوء إلى القوائم الاحتياطية في التخصصات التي تعاني عجزا فقط في حال استنفاد تعيين كل خريجي المدارس العليا للأساتذة، حتى أنه خلال هذه السنة الدراسية تم توظيف معظم خريجي المدارس العليا للأساتذة في المناصب الشاغرة في مختلف الولايات وفي كل الأطوار، مع تقاضي مرتباتهم وفق تخصصاتهم، في انتظار ظهور مناصب شاغرة في أسلاكهم الرسمية ليتحولوا إليها.
وأضافت ذات المصادر أن القوائم الاحتياطية تبقى سارية المفعول إلى غاية حصر النقائص وإجراء مسابقة توظيف جديدة، في ظل عجز المدارس العليا للأساتذة عن سد كل المناصب الشاغرة.
