الوطن
الاحتياطيون في احتجاج جديد للمطالبة بالتوظيف
من خلال وقفات تنظم أمام مديريات التربية اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2020
يجدد اليوم الأساتذة الاحتياطيون الناجحون في مسابقات التوظيف لسنيتن 2017 و2018 احتجاجاتهم الولائية أمام مقر مديريات التربية، للمطالبة بحق توظيف كل الاحتياطيين على اعتبارهم ناجحين، رافضين سياسة التجاهل التي تمارسها الإدارة بقطاع التربية الوطنية.
وعشية تجديد الاحتجاجات، وجه الأساتذة الناجحون في المسابقة الكتابية والشفوية طور متوسط وثانوي لسنة 2017 والناجحون في مسابقة سنة 2018 في الطور الابتدائي، نداء آخر إلى مصالح وزارة التربية ومسؤوليها للتدخل لضمان الشفافية في التوظيف، بما أنهم ناجحون في المسابقة الكتابية والشفوية، مطالبين بالإسراع في طي ملف توظيفهم، أو مواصلة الاحتجاجات الولائية والوطنية.
وعبر الأساتذة عن استيائهم الشديد حيال صمت وزارة التربية وسد آذانها تجاه قضية الاحتياطيين رغم العديد من الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها، قبل أن يجددوا نداءهم إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتدخل لتمديد العمل بالقوائم الاحتياطية وفتح الأرضية الرقمية الوطنية، لأن هناك من له رغبة وقدرة على العمل خارج ولايته، مع المطالبة بالتدخل لدى مديريات التربية على المستوى الوطني للإعلان عن كل المناصب الشاغرة قصد استغلالها في توظيفهم، وهو الهدف الرئيس من تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام مصالح هذه الأخيرة، والتي ستكون تحت شعار "أنا احتياطي إذن أنا ناجح ولا لتهميش الاحتياط، كلنا معنيون بالتوظيف".
تجدر الإشارة أن المديرية العامة للوظيفة العمومي طمأنت الأساتذة الاحتياطيين بقطاع التربية الوطنية خلال الاعتصام الوطني الأخير الذي نظم بالعاصمة، بعدم وجود أي طلب لدى مصالحها لتنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة بعنوان سنة 2020، في الوقت الراهن، على أن يبقى قرار العودة إلى القوائم الاحتياطية لسد المناصب الشاغرة في يد المسؤول الأول لقطاع التربية، قبل المصادقة عليها على مستوى المديرية، حيث أن قرار العمل بالقوائم الاحتياطية مجمد إلى غاية الآن على اعتبار أن آخر أجل له هو 31 ديسمبر 2019، ووزير التربية لم يتخذ أية إجراءات لإلغائه أو تمديده، لتبقى كل الصلاحيات في يده.
وأكد الأساتذة الاحتياطيون على عدم التنازل عن مطالبهم التي تتعلق أساسا بتمديد العمل بالقوائم الاحتياطية وفتح الأرضية الرقمية الوطنية، لأن هناك من له رغبة وقدرة على العمل خارج ولايته، مع المطالبة بالتدخل لدى مديريات التربية على المستوى الوطني للإعلان عن كل المناصب الشاغرة قصد استغلالها في توظيفهم، فضلا على تجديد مطلب إرسال لجان تحقيق وزارية إلى مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني، قصد الوقوف على الإهمال والتلاعب الموجود بها وإلزامها على كشف كل المناصب الشاغرة.
وأكدوا أنهم ينتظرون ما ستسفره عنه جهود المجلس الشعبي الوطني عبر رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية، الذي كان قد طالب هذه الفئة من الأساتذة بتزويده بعارضة مطالب تشرح كل انشغالاتهم، على أن يتدخل لدى الجهات الوصية.
