الوطن

استفتاء وطني للدخول في إضرابات مفتوحة بقطاع التربية

الأولياء يناشدون وزير القطاع التدخل وحديث عن طرد أساتذة مضربين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 جانفي 2020

ازداد نهاية هذا الأسبوع التوتر بقطاع التربية الوطنية، على خلفية تجاهل الجهات الوصية احتجاجات وإضرابات أساتذة التعليم الابتدائي الذين باشروا استفتاء وطنيا من أجل الدخول في إضراب مفتوح، خاصة مع استفزازات مدراء المدارس وتطبيقهم إجراءات عقابية تعسفية، على غرار إقدام مديرة مدرسة على طرد 15 أستاذا من مؤسستهم، ويتزامن هذا مع دخول جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات على الخط من أجل دعوة وزير التربية للتدخل بشكل عاجل لتفادي السنة البيضاء والاستمرار في رهن مستقبل التلاميذ.

وبررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أسباب لجوئها إلى استفتاء من أجل التصويت على قرار الدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام المقبلة، بعدم تجاوب وزارة التربية الوطنية والسلطات العليا مع مطالب أساتذة الابتدائي وغلق كل أبواب الحوار التي من شأنها إنهاء الأزمة التي تنذر بسنة بيضاء، خاصة مع ارتفاع عدد أسابيع الإضراب، وفي ظل تصاعد الإجراءات العقابية ضد المضربين على غرار السابقة الخطيرة التي قامت بها مديرة مدرسة "العربي تبسي" بعين بنيان بالعاصمة بطرد (15 أستاذا) ومنعهن من الدخول إلى المدرسة، مع محاولتها تأليب الأولياء ضدهم عقب استدعائهم، أمس، لاجتماع غير قانوني خلال يوم عطلة "الجمعة".

وحذرت التنسيقية من سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، وبعد عدم بروز أي بوادر لانفراج للأزمة التي انطلقت منذ الفصل الأول، بل قابلها وعيد بالطرد من المنصب وخصم كلي للرواتب وتحويل إلى المجالس التأديبية وحتى منع دخول المضربين إلى مؤسساتهم التعليمية، واهو ما اعتبر تصرفا استفزازيا وغير قانوني، محذرة مديرة عين بنيان من زحف آلاف الأساتذة للاحتجاج أمام مدرستها، ودعت وزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات التي تزيد الطين بلة وتطيل من عمر الأزمة.

ونقلت بذلك التنسيقية أن هناك تفكيرا جادا لأخذ هذا المنحى خاصة مع غياب أي رد من قبل وزارة التربية على مطالبهم التي رفعت في أكثر من مرة عبر مختلف السبل، إما من خلال الاعتصامات الأسبوعية أو نواب البرلمان، فضلا على عدم إبداء الوزير أي موقف حيال مبادرة الوساطة التي أطلقتها جهات برلمانية لحل النزاع القائم.

وما زاد غضب أساتذة الابتدائي، حسب التنسيقية، هي تصريحات رئيس الجمهورية التي دعتهم من خلالها إلى أهمية الصبر وعدم أخذ التلاميذ كرهائن.

وأمام هذا، سارع رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، وزير التربية الجديد محمد واجعوط إلى ضرورة "فتح قنوات الحوار مع الأساتذة المضربين خدمة لمصلحة أبنائنا"، وأكدت أن "الإضراب حق دستوري، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب التلميذ"، داعيا الأساتذة المضربين إلى "التزام الحكمة والتبصر والعودة إلى جادة الصواب وجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار".

وحسب أولياء التلاميذ، فإن أبناءهم هم الذين يدفعون ثمن هذا الإضراب، وهذا، كما قالوا، "في ظل صمت وزارة التربية وإصرار الأساتذة على مواصلة الإضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية كل أسبوع، ما يؤثر سلبا على تحصيل التلاميذ في أقسام الابتدائي، لاسيما منهم المقبلون على اجتياز امتحان نهاية الطور الابتدائي".

واعتبر هؤلاء الأولياء أنه "من حق الأساتذة المطالبة بتحسين الظروف التي يمارسون فيها عملهم وتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب المنظومة التربوية ورهن مصير التلاميذ"، مجددين دعوتهم للأساتذة المضربين من أجل "التحلي بروح المسؤولية وجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار".

• "السنابست": على الوزارة التدخل خدمة لمصلحة التلاميذ

ويرى المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن "الاضطراب في تقديم الدروس لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع من شأنه التأثير على تحصيل التلاميذ، لاسيما وأنه يتسبب في ضياع أكثر من ثلثي الدروس"، داعيا الوزارة الوصية إلى "إيجاد حلول لمطالب أساتذة الابتدائي، وهذا خدمة لمصلحة التلميذ".

ويرى المختص في الشأن التربوي، عبد الله ضيف الله، أن الانقطاع في الدروس من شأنه "الإخلال بمبدأ الاستمرارية الذي تتطلبه المدرسة، كما أنه يضر بالوتيرة المدرسية ويجعل قطاع التربية خارج المعايير الدولية من حيث عدد أسابيع التدريس ويحرم التلاميذ من المهارات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي".

وأضاف أن استدراك الدروس الضائعة "ممكن في الطور الابتدائي، لكون الأستاذ يمكنه استرجاع الدروس بإجراءات بيداغوجية كتقليص عدد التمارين"، مشيرا إلى أنه "في حال استمرار التذبذب إلى غاية الفصل الثالث، فإن معالجة المشكل يكون من الناحية القانونية والإدارية".