الوطن
هذه حقيقة حجز باخرة جزائرية محملة بالحليب الجاف في ميناء بولوني
شركة الملاحة البحرية تحدثت عن حملة تشويه تتعرض لها من قبل البارونات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2020
اشتكت الشركة الوطنية للملاحة البحرية من حملة للمساس بصورتها منذ حصولها على احتكار توريد الحليب الجاف والحبوب للجزائر بقرار من السلطات العمومية لتقليص تكاليف الشحن، واستدلت الشركة بالشائعات التي رفقت قيام سلطات ميناء غدانسك البولوني بتمديد احتجاز سفينة "الساورة" التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال-، تحمل شحنة من الحليب الجاف، بحجة وجود مشكل في شهادات الابحار.
قالت الشركة الوطنية للملاحة البحرية أن السفينة تم تأخيرها أولا لمدة يوم واحد ونصف بعد انتهاء عملياتها التجارية يوم الجمعة الماضي من أجل مراقبة غاطس (قاع هيكل) السفينة في إطار مخطط اصدار الشهادات السنوية لها. لكن وبعد انتهاء هذه العملية "العادية والمبرمجة" -يضيف البيان-قررت سلطات ميناء اغدانسك البولوني توقيف السفينة لأسباب ادارية على علاقة بتلك الشهادات، وتابعت الشركة "وبالفعل، اعتبر مفتش ميناء غدانسك بان الشهادات القانونية للسفينة التي صدرت في 19 سبتمبر 2019 بعد زيارة تفتيش قانونية للإدارة البحرية الجزائرية بميناء وهران لم تكن مطابقة "وهو أمر لا أساس له من الصحة", غير انه و بعد تأكد الشركة بان "كل شيء على ما يرام" اتصلت بمديرية البحرية التجارية و الموانئ و شركة التصنيف و كذا الهيات القنصلية الجزائرية في وارسو من اجل التدخل و توضيح الوضعية الخاصة بمطابقة الشهادات "التي لا تشوبها اي شائبة".
وأنه بعد الحصول على التوضيحات الضرورية، أذنت السلطات البولونية لسفينة الساورة بمغادرة ميناء غدانسك مساء يوم الاثنين الماضي وهي محملة ب 76 حاوية من مسحوق الحليب اي ما يعادل 1900 طن باتجاه ميناء انفارس (بلجيكا) لنقل حمولة اضافية من البضائع منها 40 حاوية من مسحوق الحليب وأنواع اخرى من السلع لحساب متعاملين وطنيين في إطار الواردات من تسليم على ظهر السفينة.
واوضحت الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية انها قامت من قبل "بنجاح" بأربع رحلات لاستيراد مسحوق الحليب لحساب الديوان الوطني المهني للحليب منذ نوفمبر 2019 باتجاه مينائي الجزائر وعنابة.
ونفت الشركة التقارير التي اوردت أن سفينة الساورة قد تم حجزها بميناء غذانسك لغياب الشهادات فان الشركة تؤكد بان الامر يتعلق "بمعلومات مغلوطة تهدف الى تشويه سمعة البواخر الحاملة للعلم الوطني".
ووجهت الشركة أصبع الاتهام الى "شبكات تريد الدفاع عن مصالح اصحاب السفن الاجنبية"، وتأسفت الشركة لحملة التشهير المسعورة التي تشنها بعض الاوساط والشبكات ضد السفن والشركات العمومية التي تحمل العلم الوطني منذ توقيعها لعقد النقل البحري لمسحوق الحليب مع الديوان الوطني المهني للحليب في إطار توجيهات الحكومة الرامية الى تفضيل الاستيراد بطريقة التسليم على ظهر السفينة للسلع منها مسحوق الحليب"، وذّكرت بأن ملاك سفن اجنبية "استفادوا من هذه السوق الهامة لسنوات عديدة والذين نسجوا حولهم شبكة من الخبراء الدوليين والوطنيين الحامين والمدافعين عن سوقهم الثمينة من التكلفة والشحن والتي لا تفوت فرصة للتهجم على سفن الشركة الوطنية"، وتابعت أن سوق النقل البحري للحليب في الجزائر يمثل رقم اعمال سنوي يقدر بـ 5ر3 مليون دولار بالنسبة للقطاع العام وحده يتم دفعها من اموال الدولة الجزائرية التي قررت مؤخرا تفضيل الاسطول الوطني لهذه العمليات من خلال الشحن والدفع بالدينار الجزائري اي باقتصاد "معتبر" من العملة الصعبة لفائدة البلاد، وأضافت ذات الشركة انه لم يتم تسجيل أي تأخير في برنامج تسليم مسحوق الحليب منذ توقيع هذا العقد و ذلك رغم الصعوبات التي تواجه لاسيما بسبب "الظرف الاقتصادي الوطني الصعب".
كما اشارت المؤسسة الى "عقبات مقصودة من طرف جميع المتعاملين والمناولين المحليين في بولونيا المعتادين والمتآلفين مع ملاك السفن الأجانب الذين كانوا يضمنون في الماضي هذه الخدمة".
وخلص المصدر ذاته في الاخير الى التأكيد بانه منذ بداء المفاوضات لشروع للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية -شمال-في استغلال هذا الطريق البحري الجديد لم "يظهر هؤلاء المتعاملين المحليين حماسا كبيرا لدخول سفن الشركة الوطنية إلى هذه السوق التي كانت فيما مضى تحتكرها شركات بحرية دولية كبرى".