الوطن

الوظيف العمومي يقصي حاملي الماستر والدكتوراه من الإدماج لهذا السبب !!

استحداث رتبة جديدة لحاملي الليسانس وتأجيل التطبيق بسبب القوانين الخاصة

قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إقصاء كل العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، الذين يحوزون على مستوى أعلى من المطلوب، في إشارة إلى حاملي الماستر أو الدكتوراه، مع تأجيل كل القرارات الخاصة بالرتب المستحدثة والتصنيفات الجديدة، بسبب عدم مراجعة القوانين الخاصة لمختلف عمال الوظيف العمومي.

 

جاء هذا عبر إرسالية أبرقتها المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 23 جانفي الجاري تحت رقم 17-20 لرؤساء مفتشية الوظيفة العمومية، حول موضوع عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

وأوضحت المديرية في إرساليتها "أنه نظرا للاستفسارات المرسلة من طرف بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية حول تنظيم عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، خاصة منهم من يحوز مستوى أعلى من المنصب المقرر إدماجهم فيه، سواء حملة الماستر أو المسجلون ضمن التكوين في الطور الثالث "التكويني في الدكتوراه"، فإنه تطبيقا لمحتوى المنشور رقم 262 المؤرخ في 17 ماي 1998 المتعلق بالتوظيف في الوظائف العمومية، وكذلك ترشيدا للمناصب المخصصة لعملية الإدماج بشكل عقلاني ومحدود، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدماج من يحوز على مستوى أعلى من المطلوب.

وفي المقابل، قدمت ذات المصالح توضيحات لرؤساء المفتشية العمومية للوظيفة العمومية حول كيفية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذين تؤهلهم إلى الإدماج في الرتب الآيلة للزوال، حيث "أن الفصل في مدى ملاءمة تخصصات الشهادات والمؤهلات لتحديد أو تقدير رتب أو مناصب إدماج الأعوان المعنيين، فإنه يتم في مرحلة أولى عن طريق استغلال تطبيق الإعلام الآلي الخاص بالمعادلات الإدارية للشهادات المتوفرة لدى مختلف مفتشيات الوظيفة العمومية، ثم في مرحلة ثانية اعتماد فرع أو شبعة الشهادات بدلا من التخصصات".

وفي الحالات القصوى التي لا يمكن فيها إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في أي رتبة أو منصب شغل، رغم كل التسهيلات سالفة الذكر، فإنه بالإمكان اللجوء بصفة استثنائية إلى إدماج المعنيين في الرتب الآيلة للزوال.

وفيما يخص إدماج حاملي الشهادات على أساس الشهادات والمؤهلات التي يحوزونها وغير المدرج بعد في القوانين الأساسية الخاصة، فعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-336 الصادر في 8 ديسمبر 2019، فإن إدماج المعنيين يتم في رتب أو مناصب شغل توافق مؤهلاتهم.

وأعلنت ذات المراسلة عن مراجعة تصنيف الشهادة المتحصل عليها على أساس البكالوريا وثلاث سنوات من التكوين العالي في الصنف 11، وشهادة الليسانس في الصنف 12، ما أدى بالنسبة للأسلاك الإدارية إلى تكريس رتب جديدة كما هو الحال بالنسبة للأسلاك المشتركة، إذ تم إنشاء رتبة مساعد متصرف "الصنف1" للتكفل بالشهادات والمؤهلات المتحصل عليها على أساس البكالوريا وثلاث سنوات من التكوين العالي، ورتبة متصرف محلل الصنف 11 للتكفل بشهادة الماستر.

وتم اعتماد نفس المسعى في الشعب التقنية للأسلاك المشتركة، حيث تم عن طريق إنشاء رتبة مساعد مهندس من المستوى الأول الصنف 11 للتكفل بالشهادات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وثلاث سنوات من التكوين العالي، ورتبة مساعد مهندس من المستوى الثاني الصنف 12 للتكفل بحاملي شهادات الليسانس التقنية.

وأكدت المديرية على عدم تكريس مثل هذه الأحكام في القوانين الأساسية الخاصة بموظفي باقي القطاعات سارية المفعول، وفي انتظار ذلك فإن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات فإنه يتم في الرتب ومناصب الشغل المكرسة حاليا في هذه القوانين الأساسية الخاصة، وستتم تسوية وضعياتهم الإدارية، أسوة بباقي موظفي القطاع عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بهم، لجعلها مطابقة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.

 

من نفس القسم الوطن