الوطن
"الكنابست" يهدد بخوض احتجاجات مع نقابات الوظيف العمومي
حذر من المساس بمكتسبات الأساتذة في القانون الخاص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2020
قرر المجلس الوطني لـ"الكنابست" مواصلة النضال في إطار كونفدرالية النقابات الجزائرية، من أجل افتكاك المطالب ذات الاهتمام المشترك بين مختلف القطاعات، ومواجهة ما يحاك ضد العمال من خلال سن قوانين جديدة تكرس التضييق على الحريات النقابية وتمس بالطابع الاجتماعي لعالم الشغل، داعيا كافة الأساتذة إلى التفطن لما يحاك ضدهم ويستهدف مكاسبهم ويهيب بهم الالتفاف حول نقابتهم والتجند والاستعداد لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.
وتزامن هذا مع توجيه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكنابست"، خلال عقد الدورة العادية للمجلس الوطني يومي 25 و26 جانفي 2020 بولاية بومرداس، بحضور ممثلي 42 ولاية، والتي خصصت لدراسة الأوضاع الحالية للبلاد وتقييم واقع الحال وتحديد الآفاق المستقبلية، تحذيرات إلى وزارة التربية الوطنية من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة، لاسيما فيما تعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص، خصوصا منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري. وشدد على أهمية تطبيق المرسوم 14/266 وبأثر رجعي وفتح ملف الأجور المتدنية، إضافة إلى التقاعد النسبي.
وخلصت الدورة، بخصوص الأوضاع المهنية والاجتماعية والبيداغوجية للأستاذ، إلى التمسك بالمطالب الوطنية المرفوعة على غرار: ملف الأجور والقدرة الشرائية، ملف طب العمل، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف التقاعد، ملف قانون العمل، ملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب. وطالبوا وزارة التربية والسلطات العليا، في المقابل، بإنصاف الأساتذة الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 باستفادتهم من رتبة الأستاذ المكون تلقائيا وتسوية وضعية الأساتذة التقنيين (PTLT) والمعلمين المساعدين، وتمكينهم من الرتب المستحدثة، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018.
ودعا المجلس إلى إعادة هيكلة الطور الابتدائي ومنه الأطوار الأخرى بيداغوجيا وتربويا وإداريا (النظام التربوي، التكوين والتوظيف، الحجم الساعي، المؤسسة النموذجية، التخصص...) وإخراج المدارس الابتدائية ولواحقها من وصاية البلديات والجماعات المحلية وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية.
وطالب، في المقابل، بالتعجيل بإجراء انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وفق القرار الوزاري 12/01 المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مع عدم المساس بمكسب الإعفاء الجزئي من الضريبة على الدخل (IRG) لولايات الجنوب الكبير، علاوة على ضبط الحركة النقلية للأساتذة بين الولايات، بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، وإعادة توزيع مناصب الترقية المهنية غير المستهلكة حسب حاجيات الولايات، مع اعتماد القوائم الاحتياطية.
وتطرق المجلس إلى ما تمر به الجزائر من مرحلة تاريخية حاسمة، يميزها استمرار مواصلة الحراك الشعبي السلمي بمطالبه المعهودة والثابتة لأجل جزائر جديدة ديمقراطية اجتماعية، وأمام سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة كانت سببا في تراجع الدولة الاجتماعية والتدهور الرهيب للقدرة الشرائية، والمساس بحرمة وقدسية المدرسة الجزائرية، حيث شدد مجلس "الكنابست" على خيار التمسك بمواصلة دعم الحراك الشعبي السلمي وتقويته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة، والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي والسلمي.
وندد مجلس "الكنابست" بكافة أشكال التعديات الممارسة على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي، وكذا محاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص، مع استنكار التضييق الممنهج على الفضاءات العمومية والحراك الشعبي السلمي وتشديد الخناق على مداخل العاصمة.