الوطن

الأفافاس يشكك في نزاهة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

اعتبرها لجنة شكلية دون صلاحيات

 

انتقد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" علي العسكري اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تم تنصيبها في وقت متأخر معتبرا إياها مجرد لجنة شكلية دون صلاحيات، مدينا في الوقت ذاته التصرفات التي صدرت من طرف وزير الدفاع الفرنسي السابق جيراي لونتغي، حيال مطلب الجزائريين في الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار.

وأوضح علي العسكري في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية في سياق حديثه عن الانتخابات المحلية "أن الافافاس غير راض بالمسار الذي أخذته التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي، في إشارة منه إلى استمرار مصالح الأمن في توجيه دعوات لمترشحي الحزب، والأحزاب الأخرى رغم رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريحاته الأخيرة مثل هذه التصرفات التي اعتبرها غير قانونية.

وحسب العسكري، فإن هذه التصرفات طالت حتى النساء المترشحات في الوقت الذي يتحدث النظام عن الانجازات المحققة في تكريس حرية المرأة وما تضمنته الإصلاحات السياسية من بنود قانونية جديدة تقتضي برفع نسبة مشاركتها في التشريعيات والمحليات إلى 30 بالمائة".

وأضاف علي العسكري في ذات السياق أنه لا يوجد أي حزب سياسي تحدث عن مثل هذه الممارسات التعسفية رغم أن مصالح الأمن قامت بتوجيه دعوات لممثلين عنها في القوائم الانتخابية مؤكدا أن "الافافس" هو الحزب الوحيد الذي ندد بمثل هذه الممارسات والتي لا تكرس ما جاءت به إصلاحات رئيس الجمهورية.

كما انتقد العسكري، الداخلية في تعاطيها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تم تنصيبها في وقت متأخر وما تبعها من لجان ولائية وبلدية والتي لم تنصب لحد الساعة وهو ما أدى الى التأخر في التحضيرات، مما نتج عنه عدم مواكبة العملية الانتخابية ومراقبتها. مضيفا أن هذه اللجنة بعد المشاكل التي وجهتها ستصبح "مجرد لجنة شكلية دون صلاحيات" وربط علي العسكري من جانب آخر الأسباب التي دفعت بـ"الافافاس" إلى حصر مشاركته في الانتخابات المحلية على مستوى 34 مجلسا ولائيا و319 مجلس بلدي إلى عملية هيكلة الحزب التي انطلقت بعد التشريعيات الماضية وقال "لقد سجلنا تأخرا في هيكلة الحزب ولهذا لا يمكن لحزب الأفافاس أن يرشح مواطنين في الولايات التي لم يتم هيكلتها وهم ليس لديهم علاقة بالحزب" وعن إمكانية تسجيل تزوير في الانتخابات المحلية المقبلة، في ظل تأكيد بعض الأحزاب عن ظهور بوادر التزوير، قال العسكري "النظام لن يفوت أي فرصة للتزوير إذا أتيحت له ولهذا نحن كأحزاب يجب علينا التنسيق فيما بيننا من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي أصبحت لصيقة بالعملية الانتخابية في الجزائر".

ومن جهة أخرى وفي حديثه عن الوضع الاجتماعي للبلاد اعتبر العسكري أن الحكومة لم تستطع وضع مخطط فعال لضبط أسعار المواد الغذائية التي ترتفع من يوم إلى آخر في الوقت الذي نتحدث فيه عن وجود بحبوحة مالية". وأضاف "أنه من غير المعقول أن تتبنى الحكومة سياستها لشراء السلم الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة آليات لا تقدم حلولا بل تزيد من تأزم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".

وعن أزمة مالي قال العسكري، "إن الدبلوماسية الجزائرية فشلت في التعاطي مع القضية بعدما فقدت وزنها على المستوى الإفريقي.

منى. ب


من نفس القسم الوطن