الوطن
النواب يفتحون ملف الزيادات في قطاع التربية التي جاء بها المرسوم 14-266
رفضوا التهويل ونددوا بالتأخر المسجل في تطبيق ما جاء فيه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جانفي 2020
فتح نواب برلمانيون من كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، ملف الزيادة المرتقبة في تطبيقات المرسوم 266/14 عن الرتبة القاعدية لحملة شهادة الليسانس في التعليم الابتدائي، والتهويل الذي رافقها، في ظل عدم دخولها بعد جيوب الأساتذة جراء تماطل الجهات الوصية في تطبيق قوانين الجمهورية.
وجاء في تصريح أحد النواب "إنه كان الواجب والأليق من الجهات الوصية وحتى قانونا تطبيق هذا القانون في إطار معالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، على غرار ما تم في قانون الأسلاك المشتركة سنة 2016"، متسائلا "أين العدالة في تطبيق قوانين الجمهورية؟".
واعتبر ذات المصدر "أن الزيادات ستكون جد ضئيلة أيضا بالنسبة لحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية"، قائلا "إن هذه المبالغ الزهيدة التي كثر حولها القيل والقال والتهويل أيضا، وقيل بأنها زيادات معتبرة في أجور موظفي قطاع التربية، وهي في حقيقة الأمر لا ترقى أبدا لأن تعتبر زيادة في ظل تدهور القدرة الشرائية وانخفاض الدينار الجزائري، علما أن تطبيق المرسوم كان من الواجب تطبيقه بأثر رجعي، لأن كل المراسيم تطبق من تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية، وهذا المرسوم صدر في 2014"، متسائلا من جديد "هل يعقل تطبيق نفس المرسوم في قانونين خاصين كلاهما تابعان لقطاع الوظيفة العمومية، أحدهما يطبق في سنة 2016 والثاني في 2020؟".
وحسب ذات المصدر "إن تطبيق المرسوم 266/14 بتعليمة حكومية أو بقرار وزاري مشترك هو في حقيقة الأمر تهرب واضح وصريح من فتح القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، لإبقاء الوضع والاختلالات على حالتها بعيدا عن المعالجة الموضوعية لهذه الاختلالات التي ما فتئت النقابات تطالب بذلك، ومن ورائها الأسرة التربوية المتضررة تضررا بالغا، والتي ملت من سياسة التسويف والمماطلة والوعود الكاذبة".
وأشار في ذات السياق "أن الترقب مستمر منذ سنة 2012 وهو تاريخ صدور المرسوم المعدل 240/12، لأنه أحدث ضجة كبيرة في القطاع، ومازال كثير من الموظفين وفي مختلف الأسلاك يتجرعون مرارته"، متسائلا فهل يستطيع الوزير محمد واجعوط قلب الموازين واسترجاع الوزارة للثقة المفقودة في عهده.
