الوطن
واجعوط يقرر التكفل بجميع انشغالات الأولياء والأساتذة مهما كان مصدرها
تسهر عليها لجنة على مستوى ديوانه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2020
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنصيب لجنة وزارية للتكفل ومتابعة المشاكل التي يطرحها أولياء التلاميذ وكل الشركاء في القطاع، سواء مباشرة أو عبر وسائل الإعلام، وهذا في إطار إعادة الاستقرار من جهة وتذيل كل العراقيل التي تواجه المتمدرسين والأساتذة ومختلف اسلاك القطاع.
وجاء في بيان صادر وزارة التربية الوطنية أن "الوزير محمد واجعوط قام بتنصيب لجنة على مستوى ديوانه لمتابعة هذه الانشغالات عن قرب مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على معالجتها من خلال فتح أبواب الحوار الجاد والتكفل بكل انشغالات عمال القطاع العالقة".
وستقوم اللجنة بمعالجة كل ما يتم طرحه من قضايا ميدانية بيداغوجية كانت أو إدارية، فضلا عن تلك التي ترد عبر مختلف وسائل الإعلام، عبر التكفل ومتابعة المشاكل التي يطرحها الشركاء في القطاع، والهدف من ورائها "إعادة النظر في المشاكل التي لا تزال عالقة مع الشركاء الاجتماعيين، أو انشغالاتهم خلال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها معهم في كل مرة، خاصة أن مصالحه أعطت تعليمات صارمة لمدراء التربية للتواصل مع نقابات القطاع".
ويأتي هذا التحرك في إطار تطبيق الوزير وعوده التي قدمها للشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، بعد أن أكد لهم على "استعداده لاستقبال النقابات شخصيا ممثلة بمكتبه، وذلك بغرض طرح كل نقابة لانشغالاتها بدقة بمعدل نقابة كل أسبوع، خاصة أن هذه اللقاءات تظهر أهمية التواصل المستمر مع الشريك الاجتماعي بغرض تحقيق هدف أساسي هو ضمان الاستقرار في القطاع". ومن بين الملفات التي طرحتها النقابات، "المعالجة البيداغوجية وانشغالات الشركاء الاجتماعيين فيما يخص التواصل مع المسؤولين المحليين".
ويسعى الوزير، منذ توليه منصبه، لمعالجة المشاكل التي أصبح يمر بها القطاع والمطروحة من طرف نقابات التربية وأولياء التلاميذ، خاصة أنه لا تزال لديه إرادة سياسية حقيقية "لحلحلة" مشاكل عمال القطاع وضمان تمدرس هادئ وذي نوعية، في ظل وجود حوار يرضي جميع الأطراف دون استثناء، ما يقتضي "توفير كل الوسائل والسبل التي تراها الوزارة مناسبة لتجسيد مطالب عمال القطاع العالقة والتي تتطلب حلولا حقيقية ترضي الجميع دون إقصاء أي طرف".
ويأمل عمال قطاع التربية الوطنية كثيرا من هذه اللجنة تطبيق واحترام قوانين الجمهورية، بعد أن أثبت بالدليل القاطع والمكتوب الخروقات الصارخة للقانون والمغالطات الكبيرة والأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق الأساتذة ومختلف أسلاك القطاع من طرف وزارة التربية، رغم تحرك هؤلاء منذ سنة 2014 لمطالبة الوزارة الوصية بتصحيح واستدراك هذه الأخطاء والمغالطات المرتكبة باسم الجمهورية الجزائرية، إلا أن الوصاية لم تفعل شيئا إلى غاية الآن.
أما أولياء التلاميذ فيسعون إلى تشكيل خلايا على مستوى مديريات التربية في 48 ولاية، تكون محايدة ونزيهة، للاستماع لانشغالات الأولياء ودراسة المشاكل التي أدت إلى تعفن القطاع وتدني المستوى التعليمي، قصد النهوض بالقطاع، لأن الكل يشتكي والمتضرر بالدرجة الأولى هو التلميذ.
