الوطن
محمد وارث يشدد على ضرورة التقليص من مدة توقف الحاويات بالموانئ
الخطوة تعد إجراء للحدّ من استنزاف العملة الصعبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2020
شدد المدير العام للجمارك، محمد وارث، على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليص مدة توقف الحاويات على مستوى الموانئ والتي تسبب في استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة من دون مبرر اقتصادي.
محمد وارث، وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، بالمديرية الجهوية لميناء الجزائر، أمس أكد أنه من غير المقبول أن نترك شركات أجنبية لا يتجاوز عدد عمالها أحيانا ثمانية أشخاص تحول مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، بسبب ترك الحاويات من دون معالجة، مشددا على ضرورة التعامل بذكاء مع المسألة بحيث لا نوفر الغطاء القانوني لتهريب العملة للخارج ولا يمكن الحديث عن الازدهار الاقتصادي ونحن نخرب بيوتنا بأيدينا. وفي هذا السياق، دعا إلى توجيه الامتيازات والتسهيلات الجمركية لفائدة المتعاملين المستحقين والنزهاء وعدم وضعها في يد المتلاعبين الذين يتخذون من هذه التسهيلات ذريعة لهم.
ولدى إبرازه لأهمية نشاط الجمركي، كحارس للاقتصاد الوطني، دعا إلى مضاعفة الجهود للتصدي لكل الخروقات وعدم الاكتفاء بالتطبيق الحرفي للنصوص القانونية والنظر إلى دور الجمركي من جانب إنساني خدمة للمجتمع والصالح العام، كما أوصى بضرورة معالجة سريعة وفعالة للسلع والمسافرين معترفا في الوقت ذاته بصعوبة التوفيق بين معادلتي الرقابة والتسهيل.
من جهة أخرى، دعا إلى تواصل أكثر فعالية بين جميع الهيئات المعنية بالتجارة الخارجية في الجزائر من أجل تحسين الرقابة على السلع على مستوى الحدود، حيث شدد على ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الهيئات المتدخلة في عملية الرقابة على التجارة الخارجية من خلال خلق حلقات تواصل فعالة للرفع من مستوى تبادل المعلومات ومن شأن هذا التعاون الفعال أن يخلق محيط عمل محفز لأعوان الجمارك الذين تقع عليهم مسؤولية الرقابة على كميات هائلة من السلع يوميا وبدون خطأ، حسب المدير العام الذي شدد في هذا الإطار على ضرورة النظر لعمل الهيئات الأخرى كرقابة تكميلية وليس كرقابة بعدية على نشاط الجمارك.
وتم خلال الاحتفالية التي نظمتها بهذه المناسبة المديرية الجهوية للجمارك لميناء الجزائر، تقليد الرتب لإطارات وأعوان الجمارك، وكذا تكريم للمتقاعدين وعائلات أعوان الجمارك المتوفين، وذلك بحضور ممثلي الهيئات المنتخبة بولاية الجزائر، ممثلي السلطة القضائية والأسلاك الأمنية والعسكرية والإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات المهنية.
