دولي

عار على المجتمع الدولي أن يتحول هدفه فقط إبقاء الناس أحياء

وكالة الغوث أكدت دعمها الكامل للمطالب الشعبية للفلسطينيين في قطاع غزه وتؤكد:

اكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دعمها الكامل للمطالب الشعبية اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه، خاصة تلك المتعلقة بصرف مستحقات متضرري عدوان عام 2014 والتي تدعو الى التسريع باعمار منازل العائلات المدمرة بما يخرج الآلاف من دائرة التشريد المتواصل منذ العام 2014.

 

تعتبر "دائرة وكالة الغوث" ان اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه يتعرضون لحرب تجويع حقيقية متعددة الاضلع: اولها واهمها الحصار الاسرائيلي المفروض منذ نحو ثلاثة عشرة عاما والصمت الدولي تجاهه، ثانيها قطع الولايات المتحدة لمساهماتها المالية عن وكالة الغوث، وتقدر نسبة تلك المساهمة في موازنة الطوارئ المخصصة لقطاع غزه بنحو (70 بالمائة)، ثالثها تجاهل الدول المانحة لمسؤولياتها سواء في تعويض النقص الذي احدثته الاجراءات الامريكية او الالتزام بما اقره مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في القاهرة (تشرين اول 2014) وتعهد بتقديم نحو 5,4 مليار دولار، يخصص القسم الاكبر منه لإعمار المنازل المدمرة، والباقي من اجل سد بعض الاحتياجات الانسانية الضاغطة في القطاع.

وقالت "الدائرة" ان تلك الاجراءات خلقت واقعا اقتصاديا مشوها تترجمه مستويات الفقر المرتفعة في القطاع والتي تعد الأعلى في العالم، إذ باتت نسبة الفقر والبطالة تلامس مستوى 75 بالمائة (والنسبة الاكبر هي بين اوساط الشباب) في حين أن 70 بالمائة من مجمل سكان القطاع غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية، وان 33 بالمائة منهم يقبعون تحت خط الفقر المدقع (اي يعيشون بأقل من 1.90 دولار للفرد يوميا)، وثلثي الاسر هم من اللاجئين (اي ان وكالة الغوث هي مصدر معيشتهم الاساسية). وهذا ما تؤكده الوكالة التي قالت مؤخرا "ان لديها أكثر من 300 ألف طلب وظيفة عمل في غزة، وان عدد متلقي المساعدات الإغاثية منها زاد عن مليون لاجئ".

وتعتبر "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان الأرقام صادمة بشأن المنازل التي ما زالت تحتاج الى اعمار او ترميم في قطاع غزه. فقد كان من نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه عام 2014 تدمير حوالي 12 ألف وحدة سكنية بالكامل، ونحو 160 ألف وحدة سكنية أخرى تضررت بشكل جزئي، وان المعطيات الرقمية الصادرة عن لجان المتضررين وعن بعض المؤسسات الاهلية في القطاع تفيد بأن نحو 1500 وحدة سكنية مدمرة كليا ما زالت تنتظر اعمارها منذ العام 2014، فيما تقول مصادر رسمية اخرى ان نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج الى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الادنى الملائم للسكن.. وبين هذا وذاك، فما زال اصحاب هذه المنازل، الذين يتقاضون مبالغ من الاونروا بموجب عقود موقعة معهم يعانون من "تقطير" صرف مستحقاتهم، بسبب الازمة المالية، والغالبية العظمى منهم تعيش حياة التشريد الفعلي.

إن "دائرة وكالة الغوث" وإذ تعتبر بان ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزه من حرب تجويعية انما هو جزء لا يتجزأ من عملية الاستهداف المباشر لقضية اللاجئين وحق العودة بمكوناته السياسية والقانونية المختلفة، وهذا عار على المجتمع الدولي في العام 2020 ان يكون عمل الاونروا في قطاع غزه يهدف فقط الى "ابقاء الناس احياء وليس عمل من اجل جودة الحياة" في انفصام واضح بين ما تعلنه الامم المتحدة عن سعيها لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 خاصة بما يتعلق بالقضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتحقيق التكامل الاجتماعي وغيرها من شعارات حددتها بين اعوام 1995 و 2015، وبين واقع اقتصادي واجتماعي في قطاع غزه هو حكما خارج نطاق الحياة البشرية..

إننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نؤكد على ان ما يقدمه المجتمع الدولي من مساهمات مالية للشعب الفلسطيني انما هو جزء لا يتجزأ من مسؤولياته التاريخية والقانونية التي تكرست بفعل دعم وقبول اسرائيل جزءا من الاسرة الدولية، بل وتشجيعها، تواطئا وعجزا، على مواصلة سياساتها العدوانية التي ترقى في جانب كبير منها الى مرتبة حروب "التجويع والابادة"، وبالتالي فان الشعب الفلسطيني معني باللجوء الى كافة الوسائل من اجل الدفاع عن حقه في الحياة لاجبار العالم على تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والانسانية تجاهه، وهذا لن يحصل الا عبر استراتيجية وطنية فلسطينية، رسمية وشعبية، واضحة تتجاوز منطق الادانات الشكلية وتتصادم مع كل مكونات الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والاقتصادية، في اطار خارطة طريق نضالية تستنهض كل الحالة الفلسطينية على ارضية مشروع وطني تحتاجه وتنخرط فيه كل تجمعات الشعب الفلسطيني.

 

من نفس القسم دولي