الوطن
"الستاف" تلوح بإضرابات واسعة لنيل كل مطالب عمال التربية
دعت إلى النأي بالمدرسة عن الصراعات الإيديولوجية والتجاذبات السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2020
وجه أعضاء المجلس الوطني لنقابة "الستاف" نداء إلى جميع عمال وموظفي قطاع التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم، لرص الصفوف والتجند لافتكاك مطالبهم المشروعة بكل الوسائل القانونية، على رأسها انشغالات أساتذة التعليم الابتدائي.
دعا ممثلون عن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، خلال أشغال مجلسها الوطني الذي عقد مؤخرا بثانوية "محمد بن تفتيفة" بولاية البليدة، إلى إعادة النظر في المناهج والبرامج التربوية واسترجاع المعاهد التكنولوجية وإيلاء الأهمية البالغة للوتائر المدرسية، مع الإصلاح الجذري للتعليم الابتدائي والتكفل التام بمطالب أساتذة هذا الطور، الذين يعانون أكثر من غيرهم جراء تعدد المهام الملقاة على عاتقهم. وأكدت أنها ستواصل النضال حتى تتحقق ويتبوأ التعليم الابتدائي المكانة التي يستحقها، وهذا بتوظيف أساتذة لمواد الإيقاظ والتربية البدنية وخفض الحجم الساعي، وكذلك توظيف أعوان تربية لحراسة التلاميذ وتأطيرهم خارج الأقسام وأثناء أوقات الراحة، مع استحداث رتب أعوان الإدارة وتعميم رتبة مساعد مدير في جميع المدارس الابتدائية، لتمكين المدير من التفرغ لمهامه البيداغوجية مع إعفائه من صرف منحة التمدرس للمعوزين في الدخول المدرسي.
كما دعوا إلى النأي بالمدرسة الجزائرية عن المناكفات الإيديولوجية والتجاذبات السياسية التي تؤجج الصراعات وتغذي الخلافات وتعطل الإصلاحات والاعتماد على الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة في قطاع التربية النابعة من عمق المجتمع الجزائري، لتعكف على بناء مناهج تعليمية على أسس علمية حديثة لتساير التغيرات الحاصلة في المجتمع، وتواكب التطورات الحادثة على المستوى المحلي والدولي، للوصول على المدى القريب إلى نظام تربوي يعكس ثراء ثقافتنا الجزائرية، في قالب تنصهر فيه عناصر الهوية الوطنية بجميع مكوناتها الأساسية، لاسيما اللغة الأمازيغية التي لا تزال اختيارية حسب القانون التوجيهي للتربية، رغم أن الدستور ينص صراحة على أنها لغة وطنية ورسمية، وعليه يجب تدارك هذا التناقض بمراجعة القانون وإعطاء هذه اللغة المكانة التي تستحقها في جميع الأطوار التعليمية حتى يتحقق الهدف المنشود في ربط الأجيال بموروثنا الحضاري الضارب في أعماق التاريخ.
كما تعرض المجتمعون بالمناقشة والتحليل لظاهرة العنف في الوسط المدرسي التي أخذت أبعادا خطيرة وأشكالا مختلفة، باتت تؤرق الجماعة التربوية وتعيق وظيفة المدرسة في أداء دورها التربوي والتعليمي. ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، فقد دعوا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات عبر مختلف مؤسسات المجتمع.
وطالبوا في المقابل برفع وصاية وهيمنة البلديات على المدارس الابتدائية، مع استحداث ديوان للخدمات المدرسية وإعادة النظر في سلم الأجور للحد من التدهور الفظيع للقدرة الشرائية برفع قيمة النقطة الاستدلالية، وخفض نسبة الضريبة واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه أموال الخدمـات الاجتماعية، وطب العمل وإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وإصدار القانون الخاص لعمال التربية وفتح القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، وقضية الإدماج الفعلي للمخبريين وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات، وحل مطالب موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمساعدين التربويين ومستشار التربية، إضافة إلى نظار الثانويات وإلغاء قانون التقاعد.
