الوطن
هذه هي أبرز الملفات التي سيناقشها "الكناس" مع شيتور
أبرزها قضية تحويلات الأساتذة وخلق منح جديدة إضافة إلى السكن والخدمات الجامعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2020
أفرجت نقابة مجلس "الكناس" عن البيان الختامي للمكتب الوطني الذي حمل في طياته تفاصيل كاملة عن المطالب التي سترفع إلى الوصاية، والتي ينتظر أيضا أن تناقش مع ووزارة التعليم العالي في اللقاء المشترك قريبا. ومن أبرزها ملف الأجور والسكن وملف التحويلات الجامعية، الذي شددت على أهمية سحبه من أيدي مديري الجامعات واستحداث أربع لجان جهوية (شرق، غرب، وسط، جنوب).
ووفق مقترح نقابة "الكناس" إلى اللجان الأربع، فإنه يجب أن تتكون من ممثلي الوزارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين مناصفة لتفصل في ملفات تحويلات الأساتذة بين الجامعات، مع ضرورة التخفيف من شروط التحويل، وإعطاء الأولوية للتقريب العائلي ومراعاة كذلك ظروف كل جامعة واحتياجاتها ومناصب التحويلات المفتوحة.
وبناء على البيان الختامي لاجتماع المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، المجتمع بتاريخ 24/01/2020 بمدينة مستغانم، في أول اجتماع له في السنة الجديدة 2020، وهذا لتحديد خارطة طريق أهم المطالب الملحة التي ستكون محور التفاوض والتحاور مع الوزارة الوصية والجهات المعنية، أكدت النقابة على ملف الأجور على اعتبار أن الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد من أي مراجعة أو زيادة في الأجر منذ عام 2008، مطالبا بوجوب المراجعة الفورية للنظام التعويضي والزيادة في الأجر القاعدي للأستاذ الجامعي الباحث بما لا يقل عن 40٪.
ودعا إلى تعميم منحة المنصب النوعي باستحداث منحة خاصة بالجامعات التي لا تستفيد من منحة المنصب النوعي تسمى منحة الامتياز مثلا، وذلك لإحداث التوازان والعدالة بين الجامعات، وتقدر بنسبة 6٪ من الأجر القاعدي لكل صنف، مع مراجعة وتحيين منحة المنطقة والتي لم تحين منذ عقود من الزمن، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير، مع تقليص نسبة الاقتطاعات الضريبية على الدخل العام للأستاذ الجامعي.
وفي ملف السكن، دعا إلى وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي، من خلال التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم (18/153)، ورفع منحة بدل الإيجار بما يتناسب مع سعر الإيجار الفعلي والحقيقي، بحيث لا تقل المنحة عن أربعين ألف دينار جزائري -40000 دج- وتخص الأساتذة الذين يعملون في ولايات لا يملكون سكنا فيها.
كما طالب بوقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين وإعادة النظر في اللجان المتساوية الأعضاء المحلية التي تنعقد كمجالس تأديبية، بسحب صلاحيات تسريح الأساتذة المخالفين وفق الدرجة الرابعة (04) وقصر هذه الصلاحية على اللجنة الوطنية.
وفي الملف العلمي والبيداغوجي، دعا إلى مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية، والتي لم تتغير منذ عقد من الزمن، وإعادة النظر في قوانين الترقية وتعميم وترقية اللغة العربية في التعليم الجامعي، مشددا على استعمال اللغة الوطنية الرسمية دون سواها في جميع الوثائق الإدارية وجميع المراسلات الصادرة عن المؤسسات الجامعية والمصالح الوزارية.
وطالب بوضع سياسة واضحة ومحددة ببرنامج دقيق لاستبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في كافة التخصصات التي تدرس حاليا باللغة الفرنسية، وتثبيت الترقية العلمية من تاريخ المناقشة وليس من تاريخ استصدار الشهادة، مع توحيد الخدمات الاجتماعية الجامعية بإنشاء لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية، تتشكل من أعضاء منتخبين من قبل الشركاء الاجتماعيين على المستوى الوطني، تتكفل بمركزة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني، مع التأكيد على الفصل بين فئتي الأساتذة والعمال في ملف الخدمات الاجتماعية.
