الوطن
المرسوم المتعلق بالمؤثرات العقلية سمح بظروف أكثر أمان للصيادلة
استحداث وصفات بألوان مختلفة ورقم تسلسلي لرصد التجاوزات، بلعمبري:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2020
أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن "تطبيق النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية "المهلوسات" الصادر بالجريدة الرسمية سيمنح ظروف أكثر أمان للصيادلة خلال ممارسة مهنتهم".
أوضح مسعود بلعمبري، أمس، في تصريح صحفي أن "المرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية كان منتظرا خاصة وان النقابة الوطنية للصيادلة الخواص طالبت بمثل هذه النصوص القانونية التنظيمية خاصة وان القطاع كان يشهد فراغا رهيبا من حيث الأمور التقنية والعملية في الميدان"، كاشفا أن "المرسوم التنفيذي سيسمح باستحداث نسخ متعددة من الوصفات الطبية وبألوان مختلفة تحمل أرقاما تسلسلية لمنع تزويرها أو تقليدها إلى جانب استحداث فهرس وطني تقني خاص بجميع أنواع الوصفات الطبية التي يمنحها الأطباء للمرضى ويصرفها الصيادلة"، قائلا انه "سيمكن من تتبع مسار هذه الأدوية وكشف التجاوزات في إطار التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية".
وأضاف أن "الفراغ القانوني في مجال تسيير المؤثرات العقلية كان منذ صدور قانون الصحة سنة 1985 إلا أن جهود السلطات العمومية لتدارك هذا المشكل جاء في الوقت المناسب"، مؤكدا أن "نقابة الصيادلة شاركت في إعداد النصوص القانونية للمرسوم التنفيذي الذي جاء في سياق تنظيم العمل في مجال المؤثرات العقلية التي كانت تمثل هاجسا حقيقيا أمام الصيادلة في جميع المستويات سواء من ناحية الإنتاج أو الاستيراد أو حتى التوزيع في القطاعين الخاص أو العام".
وأفاد أن "المرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية "المهلوسات" يعد أول نص تنظيمي جديد يوقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد والذي يحدد مسؤوليات المتدخلين في القطاع سواء أطباء أو موزعين أو صيادلة"، مؤكدا أن "المرسوم الجديد سيسمح للصيادلة بمعرفة حدود مسؤولياتهم وممارسة مهنتهم في ظروف آمنة أكثر".
وذكر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن "ملف المؤثرات العقلية "يكتسي أهمية بالغة خاصة وأن هذا المرسوم يهدف إلى ضمان الحماية والأمن للصيادلة الخواص وصيادلة المستشفيات ووضعهم في منأى عن مختلف التجاوزات التي يتعرضون لها".
وأشار بلعمبري أن "هذا المرسوم من شأنه تنظيم سوق الأدوية التي تحتوي على مؤثرات عقلية وتقلل من معاناة الصيادلة الذين يواجهون ضغوطات ومشاكل كبيرة عند بيعها سواء تعلق الأمر بالخطأ المهني ومنحها للشخص الذي يطلبها بتقديم وصفة طبية مزورة دون أن يتفطن الصيدلي لذلك أو الامتناع عن تقديمها أحيانا والتعرض لاعتداءات من طرف بعض المدمنين".
واعتبر مسعود بلعمبري أن "هناك أزيد من 50 دواء لا يزال مفقودا على المستوى الوطني بالمستشفيات والصيدليات بما فيها أدوية أساسية خاصة ما تعلق منها بالأمراض المزمنة، وكذا مضادات حيوية وحقن"، كاشفا أن "سوق الأدوية بالجزائر لا يزال يشهد العديد من المشاكل أبرزها ندرة حادة في بعض الأدوية المتعلقة أساسا بالمضادات الحيوية ".
واعتبر مسعود بلمعبري انه "وبالرغم من الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة إلا أنها تبقى حل نهائي لأننا لا زلنا نسجل ندرة ونقصا لبعض الأدوية في ظل الفوضى العارمة التي ما تزال تميزه ليبقى المتضرر الأساسي منها هو المريض".
من جانبه دعا بلعمبري وزارة الصحة إلى "ضرورة مراجعة برامج الاستيراد الذي انتهجته وزارة الصحة"، معتبرا انه" الوضع صعب ولا يوجد تحسن في هذا المجال وأدخل الصيادلة في رحلة للبحث عن الأدوية المفقودة وخير دليل على ذلك التذبذب الحاصل في عديد الصيدليات لعديد الأمراض المزمنة".
