الوطن

قرار استيراد السيارات مؤجل في الوقت الراهن لهذه الأسباب!!

وزير التجارة قال إن الجزائر لن تتحول إلى مزبلة للسيارات الأجنبية ويكشف:

كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن تأجيل إطلاق الترخيص للخواص من أجل استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات والتي جاء بها قانون المالية 2020، وذلك إلى حين الانتهاء من ضبط الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بالقرار، مشددا على أنه سيراعي عدم تحول الجزائر إلى "مزبلة" للسيارات الأجنبية، وأوضح في سياق آخر عزم الحكومة على محاربة المافيا في كل المجالات وفيما يخص قطاعه الحكومي فالبداية ستكون مع مافيا الحليب وأعلن عن رفض المصالح المختصة الرفع من حصص الملبنات من مسحوق الحليب في الوقت الراهن.

 

قال كمال رزيق في تصريحات صحفية أمس بالعاصمة، فيما يخص ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، أنه يرفض أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الوقت الكافي لدراسة هذا الموضوع والإلمام به من كافة جوانبه، مشيرا أن هذه الإجراءات ستستكمل في غضون شهرين على أقصى تقدير وقال: " يجب ترك هذه اللجنة تعمل في هدوء وبدون ضغوطات "، وأشار الوزير إلى أن الإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا في شكل مرسوم وزاري مشترك، تحدد وبدقة كيفيات مراقبة مطابقة السيارات المستعملة التي سيتم استيرادها.

وفي موضوع الاستيراد دائما، قال رزيق أن البلاد لن تستورد من الآن فصاعدا سوى ما تحتاجه من منتجات، وتابع يقول " عندما نمنع استيراد المنتجات فهذا لا يعني أننا بصدد التضييق على المتعاملين أو ممارسة الاحتكار على هذه الشعبة أو تلك (..) تم اعداد دفتر الشروط، وحددنا فيه شروط إنتاج المواد التي لن تستوردها الجزائر مجددا".

ولفت الوزير الى أن من الشروط الأساسية في إنتاج المواد الممنوعة من الاستيراد، أن يبقى السعر المنتوج المعني المصنع محليا مقارنة بسعر المنتوج الأجنبي ثابتا وكذلك في نفس مستوى الكميات المتداولة في السوق قبل منع استيراده وأيضا نفس مميزات النوعية والجودة، وأشار الوزير أنه في حال عدم تجاوب المستثمرين الذين يريدون خوض هذه التجربة مع الشروط المنصوص عليها، سيتم حجز منتجاتهم، وتعويض الامتيازات التي تحصلوا عليها، وأضاف رزيق قائلا " يجب وقف ممارسات الماضي و الابتعاد عن الاستيراد العشوائي و الفوضوي (..) الحكومة قررت التقليص من فاتورة الاستيراد والعمل على تقوية و تطوير نشاطات التصدير ولن يتحقق ذلك الا برفع مردود الإنتاج الوطني و تعزيزه"، واستطرد الوزير " نشاط الاستيراد ضل الى وقت قريب فقط مطية لتهريب المال العام من خلال التضخيم في الفواتير ، آن الاوان لوقف هذا النزيف وستعمل بكل قوة على اعادة قطاع التجارة الى سكته و دعم مردوده على جميع المستويات ".

في سياق ذي صلة، كشف الوزير أن مصالحه بصدد اعداد بطاقية وطنية تصاغ بـ 3 لغات تشمل كافة أنواع المنتجات المحلية و كمياتها سيتم اعتمادها لتحديد العجز المسجل في السوق وبالتالي الترخيص على اساس النقص المسجل لاستيراد الفارق، وأضاف " هذه البطاقية التي سنرفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها ستسمح لنا بتحديد قدراتنا الانتاجية و نسب تغطية السوق الداخلي و امكانيات تصدير الفائض.

وبخصوص مراقبة المنتجات المستوردة تعهد رزيق أنه و في غضون 5 سنوات سيصبح الزامي مراقبة كل منتوج مستورد عبر مخابر المطابقة، وتابع "الجزائر تحصي حتى اليوم 45 مختبر بالإضافة الى المخبر الوطني للتجارب (..) في انتظار فتح 3 مخابر جهوية تابعة له، وسط و شرق و غرب البلاد (..)" مضيفا أن مكافحة التقليد مهمة الجميع و يجب تضافر كل الجهود لمواجهتها .

و بخصوص التحضيرات لشهر رمضان، ذكر الوزير أنه تم تنظيم عدة لقاءات مع ممثلي القطاعات الشريكة و الجمعيات المهنية تم على اثرها اقتراح خطة عمل للتحكم في الأسعار و القضاء على المضاربة خلال شهر الصيام.

وفي ملف آخر كشف وزير التجارة، عن أن وزارته بصدد اعداد نظام معلوماتي-احصائي لتتبع مسار مادة الحليب المدعم لافتا الى أن "مافيا الحليب" تجذرت في سوق التوزيع و أن الدولة عازمة على اجتثاثها بكل الوسائل المتاحة، وتعهد، بحل مشاكل سوق الحليب سواء على مستوى الانتاج أو التوزيع "في غضون الايام القليلة المقبلة"، وقال رزيق "لا يعقل أن تنتج الملبنات ال117 الناشطة على مستوى القطر الوطني نحو 7ر4 مليون كيس حليب يوميا في حين يجد المواطن صعوبة في الحصول على كيس واحد لدى تجار التجزئة "، وتابع يقول " وزارتا التجارة و الفلاحة لا تحوزان حاليا على معلومات حول مسار و وجهة الحليب المدعم و هذا أمر غير منطقي بالمرة".

وأكد الوزير أن كميات معتبرة من مسحوق الحليب التي يوزعها الديوان الوطني المهني للحليب على المحولين لا توجه الى انتاج حليب الاكياس المدعم، لذلك بات من الضروري-يضيف- مراقبة مسار الانتاج بدقة و لن يتأتى ذلك الا بإرساء نظام معلوماتي وطني يشمل احصائيات مدققة حول الملبنات و الكميات التي تستلمها من طرف الديوان الوطني للحليب و كذا حول نشاط الموزعين .

و في رده على سؤال حول ما اذا كانت الدولة عازمة على رفع حجم كميات مسحوق الحليب الموجهة للديوان الوطني المهني للحليب لمواجهة العجز في سوق الاستهلاك ، نفى رزيق أن تكون الندرة الكبيرة المسجلة في مجال التموين بأكياس الحليب المدعم مرتبطة بحصص مسحوق الحليب ، قائلا " هذا الاجراء لن نتخذه لأن الكميات الحالية وفيرة" لكن المشكل يكمن في "نشاط "العصابة التي استقوت في سوق الإنتاج و التوزيع".

ووصف الوزير الداعين الى هذا الاجراء (رفع حصص الديوان الوطني للحليب من مسحوق الحليب) كمن " يريد اضافة الماء الى البحر" بحسب تعبيره.

 

من نفس القسم الوطن