الوطن

المدراء ملزمون بدفع منحة 5 آلاف للتلاميذ المعوزين عن طريق البريد فقط

القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من الموسم الدراسي المقبل 2020-

أعلنت وزارة التربية الوطنية اللجوء إلى صرف منحة التلاميذ المعوزين المقدرة بـ5 آلاف دج عن طريق البريد مباشرة، بداية من الموسم الدراسي المقبل 2020-2021، استجابة لطلب موظفي المصالح الاقتصادية الذين دعوا الوزارة إلى تحريرها من تسليمها.

 

أدرجت وزارة التربية الوطنية إجراءات جديدة أبرقتها في تعليمة وزارية، منتصف جانفي الجاري، إلى مدراء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، حول منحة التمدرس لسنة 2020.

وأوضحت التعليمة "في إطار ترتيبات صرف المنحة المدرسية لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين، فإنه أدرجة مجموعة من التعليمات قصد تمكين التلاميذ من الاستفادة من منحة التمدرس وتوزيعها على المستحقين الفعليين لا غير، مشيرة أنه قصد ضبط الاستفادة من منحة التمدرس الخاصة بالتلاميذ المحرومين ومنع ذهاب هذه المنحة لغير مستحقيها الفعليين، فإنه يجب التقيد عند استلام ملفات الاستفادة من المنحة الاعتماد على إرفاق صك بريدي مشطوب للولي الشرعي في ملف المنحة المدرسية للتلاميذ المعوزين.

وأشارت التعليمة أنه "يتضمن الملف الخاص بالاستفادة من المنحة المدرسية المقدرة بـ 5000 دج، نسخة من وثيقة الهوية الوطنية للولي الشرعي، استمارة طلب الاستفادة من منحة التمدرس 5000 دج، شهادة البطالة بالنسبة للأولياء البطالين، وشهادة كشف المداخيل الشهرية وأن لا يتعدى الدخل 8000 دج بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، وصك بريدي مشطوب للولي الشرعي وشهادة عائلية.

أما بالنسبة لفئة ضحايا الإرهاب، فإنه يجب إرفاق شهادة ضحايا الإرهاب في الملف، ونسخة عن بطاقة الإعاقة للتلميذ فيما يخص ملف فئة المعاقين.

وسيستفيد من منحة 5 آلاف دينار، وفق ذات التعليمة، خمس فئات، "فئة التلاميذ الأيتام، فئة ضحايا الإرهاب، المعاقون، فئة المعوزين لاسيما (المعاقين، الأمراض المزمنة، المسنون، الشبكة الاجتماعية، المطلقات، الأرامل). كما يستفيد من المنحة أيضا أبناء البطالين وفئة ذوي الدخل الضعيف.

وألزم مدراء المؤسسات التربوية باستقبال الملفات قبل تاريخ 01 مارس 2020، واشترطت الوزارة أن ترسل القوائم على شكل ملف "إكسل" ضمن قرص مضغوط إلى مقر الدائرة، في الفترة الممتدة ما بين 01 إلى 31 مارس 2020، لكي تتمكن لجنة الدائرة من الانطلاق في عملية دراستها خلال شهر أفريل المقبل بغية ضبط القوائم شهر ماي 2020.

وأعفت بذلك وزارة التربية، من خلال تعليمتها هذه، موظفي المصالح الاقتصادية من جلب وتوزيع منح 3000 دج التي رفعت إلى 5 آلاف دج لعبء المسؤولية التي يتحملها المسير المالي من بداية عملية سحب المبالغ المالية الكبيرة باسمه الخاص إلى غاية توزيعها، خاصة بعد رفع هذه القيمة، وذلك بقرار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2019 تحت رقم 483.

وكانت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة لـ"الأسنتيو"، قد نقلت، في شكوى رفعتها إلى وزارة التربية، أن موظفي المصالح الاقتصادية يغامرون بحياتهم عند سحب مثل هذه المبالغ الكبيرة، ما يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية لإعفائهم من صرف هذه المنح. هذا في الوقت الذي دعت أيضا التنسيقية وزارة التربية إلى إعفاء المقتصدين من تسيير الكتاب المدرسي وإسناده إلى المراكز الولائية للتوزيع والتوثيق عبر فروعه، أو منح ربح قانوني للمسير المالي في حدود 1 بالمائة كما كان معمولا به خلال تعاقد الوزارة مع 800 مكتبة خاصة بهامش ربح 1 بالمائة الذي تضمنه الإرسال رقم 63 الصادر في 2017.

 

من نفس القسم الوطن