الوطن
"الكناس" يطالب بالتخلي عن "أل. أم. دي" وتبني نظام البكالوريوس في الجامعات
فيما جدد تذكيره للوزير شيتور برفضه التراجع عن مسار تعميم اللغة الإنجليزية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2020
دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "الكناس"، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية التخلي عن نظام "أل أم دي" وتبني نظام البكالوريوس في الجامعة الجزائرية، وهذا بعد أن جدد في المقابل رفضه التراجع عن مسار تعميم اللغة الإنجليزية في التخصصات العلمية، وشدد على الدفاع عن هذا المكسب الذي قررت الوزارة الذهاب إليه في إطار مشروع تعزيز اللغة الإنجليزية في الجامعات بداية من مسار الدكتوراه وفي البحث العلمي.
وأوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، أن هذين المطلبين تم التأكيد عليهما خلال اجتماع المكتب الوطني للكناس، المنعقد أمس الجمعة 24 جانفي 2020 مساء، قائلا إنه من أهم المطالب المتفق عليها رفض التراجع عن مسار تعميم اللغة الإنجليزية.
ويتزامن هذا مع تشديد ميلاط، منذ أيام، على رفضه لما صدر عن وزير التعليم العالي الذي أكد أنه لا تهم اللغة التي سيتم استخدامها في البحث العلمي، ونقل انشغال "الكناس" لمسؤولي الوزارة.
وأوضح ميلاط، في هذا الشأن، على صفحته على "الفايس بوك"، حول لغة التدريس في الجامعة الجزائرية، أن هناك تفسيرين، فالتفسير الأول أن اللغة هي مجرد وسيلة لإيصال المعرفة، ولا يهم بأي لغة ندرس، المهم أن نوصل الفكرة والمعرفة، وفي هذه الحالة، يقول ميلاط، مادام لا تهم اللغة فالأولى أن تكون لغة التدريس هي اللغة الأم للطالب الجزائري وهي اللغة العربية...
أما التفسير الثاني، يضيف ذات النقابي، أنه ينبغي اعتماد اللغة الأكثر تطورا واستخداما في البحث العلمي والأكثر تداولا في النشر والملتقيات العلمية والتكنولوجية، وفي هذه الحالة اللغة الإنجليزية تفرض نفسها بقوة وانفراد، متسائلا: "فلماذا نلجأ إلى لغة أصبحت شبه ميتة علميا وتعتمد على الترجمة من اللغة الإنجليزية، فكيف نترك الأصل ونلجأ إلى المقلد"، مضيفا "إن أي تفسير خارج هذين الاحتمالين، هو تفسير غير واقعي ويعتمد على سوابق أيديولوجية غير بريئة..".
وخلال اجتماع المكتب الوطني لـ"الكناس"، تمت المطالبة أيضا بأهمية التخلي عن نظام "أل أم دي" وتبني نظام البكالوريوس في الجامعة الجزائرية، إضافة إلى مطالبة وزارة التعليم العالي والجهات العليا بمراجعة أجر الأستاذ الجامعي بما لا يقل عن 40٪ من الأجر الأساسي، مع اعتماد منحة جديدة للجامعات التي لا تستفيد من منحة المنصب النوعي، تسمى منحة الامتياز بما لا يقل عن 60٪ من الأجر الأساسي، وغيرها من المطالب التي تبناها المكتب الوطني وستكون أساس نضاله.
