الوطن
كوطة خاصة لترقية كل الأساتذة الذين لهم 20 سنة خبرة
ضمن حصة تضم 45 ألف منصب سيفرج عنها قريبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2020
وعدت وزارة التربية الوطنية نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" بتخصيص كوطة من ضمن 45 ألف منصب المخصصة للترقية للأساتذة الذين لهم خبرة 20 سنة، للترقية لمنصب أستاذ مكون، ورفع التهميش عن هذه الفئة التي عانت من الظلم لسنوات طويلة.
وفي هذا الشأن، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، الصادق دزيري، خلال الدورة العامة لمجلس ولاية الأغواط، "أن وزارة التربية قررت تخصيص لمن له 20 سنة خبرة في العمل كوطة من 45 ألف منصب للترقية لفائدتهم"، قائلا "إن الذين لهم شهادة الليسانس وترقوا متأخرين ولهم رتبة أستاذ رئيسي، فإنه يوجد كوطة من خلال 45 ألف منصب لفائدتهم".
وأضاف "إنه جاء قرار وزارة التربية عقب نتائج الدورة الأولى للامتحانات المهنية للترقية التي أعلنت الوصاية نتائجها الأسبوع الماضي، حيث قبل الدورة الاستثنائية الثانية وبين الدورتين سيتم وضع قوائم التأهيل لكل أستاذ وصل 20 سنة عملا من تاريخ التربص إلى 31 ديسمبر2019، لترقيته إلى أستاذ مكون.
ونتج عن الدورة العامة لمجلس "الأنباف" تهديد بشن إضراب وطني قريبا، في حال عدم استجابة وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، للانشغالات التي من المقرر أن يتم طرحها من طرف أعضاء "الأنباف"، خلال اللقاء الثاني الذي قرر الوزير برمجته خلال الأيام المقبلة مع كل تنظيم نقابي، لاسيما ما تعلق بالمرحلة لابتدائية التي هي القاعدة الأساسية للنهوض بالمدرسة الجزائرية وإصلاح تلميذ المستقبل، والتي أخذت عشريتين من الزمن (20 سنة) من الإصلاحات التي قضت على التربية بسبب النظام الفاسد.
وعن خطاب رئيس الجمهورية حول الإصلاحات، أكد النقابي أن ولادة الجمهورية الجديدة تحتم على المشتغلين في قطاع التربية، من إطارات مركزية ومفتشين ونقابات، الاستجابة لمتطلبات متعددة للجماعة التربوية من أساتذة وإداريين وبالدرجة الأولى التلاميذ، مؤكدا أن الأقدار شاءت أن تنقذ مرحلة التعليم الابتدائي من الهدم على اعتبار أنه كان مبرمجا للإصلاح هو الآخر.
وفتح المتحدث، في المقابل، ملف مطالب أساتذة الابتدائي الذين يشنون إضرابات وطنية، وأكد تمسك تنظيمه بالدفاع عنه، منها خاصة الحجم الساعي والمنهاج والتصنيفات.
ووجه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" نداء عاجلا للسلطات العليا في هذا الشأن لإخراج قطاع التربية من الوظيف العمومي من أجل كرامة الأستاذ والمربي، وإعادة النظر في القانون الخاص والأسلاك المشتركة والاستفادة من الإدماج".