دولي
وحشية الاحتلال في تعذيب الأسرى.. حناتشة نموذجًا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2020
في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل عام 2004، نشرت شبكة تلفزيون CBS الأمريكية صوراً لجنود أمريكيين وهم يتلذذون بتعذيب أسرى عراقيين ويستمتعون بآلامهم وهم في أوضاع فاضحة وصادمة داخل سجن "أبو غريب" غرب العاصمة العراقية بغداد، ويلتقطون بجانبهم الصور التذكارية والأسرى بهذه الحالة الشاذة، ويلوحون بإشارات "النصر" وكأنهم يمارسون عملاً بطولياً استثنائيا.
وتعقيباً على ذلك نشرت لي "الصحف والمواقع الإلكترونية" في ذات الفترة مقالة بعنوان: الاحتلال واحد في العراق وفلسطين، قلت فيها:
"إنه لحسن حظ الأسرى العراقيين أن صور تعذيبهم قد تسربت إلى خارج السجن، فأحدثت الضجة واستشاط العالم غضباً، وعبّرت المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بأشد العبارات عن شجبها واستنكارها وإدانتها لما حدث. ولولا تلك الصور، لما سمعنا من يُدين ويستنكر. أما أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي فلم نجد من يلتقط صوراً لهم وهم في أوضاع مشابهة، أو في أقبية التحقيق والموت يلاحقهم، فينشرها، أملا بأن تُحدث ذات المفعول وتدفع المؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف جادة وخطوات عملية لوقف التعذيب، القاسي والمميت، المشرّع قانونا في غرف التحقيق وأروقة السجون الإسرائيلية.
إن ما رأيناه من صور لأسرى عراقيين في "سجن أبو غريب"، حدث مثلها، بل وأبشع منها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد يُخيل للبعض أن وصفنا هذا مبالغ فيه، وربما كان سبب ذلك غياب الصورة واقتصار دلائل الإثبات على الروايات والشهادات، التي يقدمها الضحايا، في ظل إصرار دولة الاحتلال على أن تُبقي أبواب سجونها مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الدولية وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان".
لقد عشت تجارب مريرة، واستمعت لشهادات أليمة روت بشاعة التعذيب، وقرأت تجارب لا يمكن تصورها أو مجرد تخيل حدوثها، تلك التي وثقتها ألسنة النساء والفتيات والأطفال والشيوخ والجرحى والمصابين الذين مرّوا على السجون الإسرائيلية، وامتلكوا جرأة الحديث عما تعرضوا له، فانفجروا في البكاء وهم يصفون ما تعرضوا له خلال فترات اعتقالهم، وكان حديثهم يفيض بالألم والمرارة عن حجم معاناتهم.
ولعل الصور المؤلمة التي تسربت قبل أيام للأسير الفلسطيني/ وليد محمد حناتشة (51 عاما) وآثار التعذيب القاسي على جسده، هي غيض من فيض، حيث إنها تُظهر جزءا بسيطاً من بشاعة ما مُورس بحق الأسير "حناتشة" ومن قبله "سامر عرابيد" ورفاقهم في الجبهة الشعبية الذين اعتقلوا خلال الشهور القليلة الماضية، وما يُمارس من تعذيب بحق آخرين كُثر من الأسرى والأسيرات، فتلك الصور التي تسربت وأبشع منها ما زالت مطبوعة على أجسادنا وفي مخيلتنا، ولقد رأيناها أيضاً على أجساد آلاف غيرنا، وما زلنا نشاهدها ونسمع عن تكرار حدوثها مع آخرين كُثر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
إن تأملا متمعنا في ممارسات محققي جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، يجعلك توشك أن تظن بأنهم ليسوا بشراً، لأن هذا الحجم الهائل من القسوة، التي تظهر على وجوههم، وحين يستمتعون ويتضاحكون وهم يراقبون عذابات ضحاياهم ويسمعون صرخات وجعهم وألمهم، ويتباهون بذلك فيما بينهم، يجعلك تعتقد ذلك.
إن الصور المُسربة للأسير "وليد حناتشة"، أعادت لأذهان الكثيرين من الفلسطينيين العديد من وقائع ما حدث معهم وما تعرضوا له من تعذيب خلال فترات سجنهم، ودفعتنا لأن نستحضر أسماء وسير ثلاثة وسبعين أسيرا فلسطينياً استشهدوا في أقبية التحقيق، منذ العام 1967. بالإضافة إلى عشرات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن متأثرين بما تعرضوا له من تعذيب خلال فترة اعتقالهم، ويُضاف إليهم أيضاً إصابة عدد كبير لم يتم إحصاؤهم من الأسرى الذين خرجوا من السجون والمعتقلات بعاهات مستديمة.
آمل أن تستحوذ تلك الصور على ما تستحقه من اهتمام حقوقي وقانوني وإعلامي، بل ويُفترض العمل لأجل لذلك لأنها لا تخص الأسير "وليد" فقط، وإنما هي قضية عامة تخص كل من مرّ على السجون الإسرائيلية وتعرض للتعذيب، وكل من تعرض للاعتقال مُورس بحقه شكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، فما من فلسطيني، من بين قرابة مليون مواطن مَروا بتجربة الاعتقال، إلا وقد ذاق مرارة التعذيب، الجسدي أو النفسي، فلقد أضحى التعذيب نهجاً أساسياً وممارسةً مؤسسيةً وجزءاً ثابتاً في المعاملة اليومية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال في إطار سياسة رسمية.
فلا تقل لي إني اعتقلت في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولم أُعَذّب، أو أني عُذبت وقد فارقتني آثار التعذيب وصوره دون رجعة؛ فالتعذيب ألم لا ينتهي بفعل الزمن.
ويظل "التعذيب" في سجون الاحتلال يُشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان، وجرماً فظيعاً بحق الإنسانية، وإن استمراره يُعد وصمة عار على جبين الحضارة العصرية والديمقراطية المنشودة والسلام المأمول، وإن استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وغياب المساءلة والمحاسبة والعدالة الدولية شجع أركان النظام في دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من جرائم التعذيب بحق هؤلاء، مما يعرض حياة الكثيرين منهم لخطر الموت أو الإصابة بالإعاقة الجسدية والنفسية أو الحسية، ثمناً لغياب "العدالة الدولية".
