الوطن
واجعوط يحمل النقابات مسؤولية تأخير مقررات تحديد مهام رتب التربية
كشفت عن تنصيب لجنة تعكف على إصدار قرارات دقيقة في هذا الشأن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2020
وعد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، كل أسلاك التربية بالعمل على إصدار القانون الخاص المعدل في أجل أقصاه 31 مارس المقبل، هذا فيما حمل النقابات مسؤولية عدم الانتهاء من إصدار القرارات الوزارية المحددة للمهام المسندة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تطبيقا لنص المادة 12 بالنسبة للمرسوم 08-315، وكشف عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد المهمات وستتطبق القرارات فور انتهاء عملها.
وجاء هذا خلال إجابة وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن تساؤل برلماني بخصوص تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وأوضح الوزير في رده "أن عملية تطبيق المرسوم الرئاسي تتطلب تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، قائلا "نحن نعكف في هذا السياق على إعداد مشروع تعديل وتتميم ذات المرسوم التنفيذي على أن يدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 مارس 2020".
وفي المقابل، أكد وزير التربية بخصوص تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 وحول إصدار قرارات وزارية لتوضيح مهام وصلاحيات كل رتبة بناء على نص المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 "أن قطاع التربية الوطنية بادر بإعداد وإصدار جملة من النصوص التنظيمية تماشيا ومختلف النصوص القانونية الجديدة، ولعل أبرزها المتعلقة بالجماعة التربوية، وهي ماضية على هذا النهج بالنسبة لما بقي من نصوص واجبة الإصدار".
كما أوضح قائلا بالنسبة لإصدار القرارات الوزارية المحددة للمهام المسندة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تطبيقا لنص المادة 12 بالنسبة للمرسوم 08-315 "أنه وجب الإشارة أن التأخر في إصدارها يعود إلى عدم الفصل النهائي في مدونة الرتب المنتمية إلى القطاع منذ سنة 2008 ولا أدل على ذلك من تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-315 سالف الذكر بموج المرسوم التنفيذي رقم 12-240 الصادر في 29 ماي 2012، فضلا عن المطالب المتعددة والمتباينة المعبر عنها لحد اليوم من طرف مختلف النقابات، والتي تصب في مجملها حول استحداث رتب جديدة وحذف رتب موجودة حاليا".
وأعلن الوزير، في هذا الصدد، أنه تم تنصيب لجنة خاصة تعكف على إعداد قرارات وزارية توضح بشكل دقيق مهام كل الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، على أن يكون ذلك في الآجال التي تتطلبها مثل هذه الملفات التي لها انعكاس مباشر على الحياة المدرسية من جهة، وكذا المسار المهني للموظفين التابعين للقطاع من جهة أخرى.