الوطن

الحكومة تدفع بلجنة رباعية لمحاسبة المتحايلين في المشاريع السكنية

بمتابعة قانونية من مصالح الدرك الوطني

دفعت الحكومة للواجهة بلجنة رباعية تتولي مراقبة ما سيتم إنجازه مستقبلا من مشاريع سكنية بمختلف الصيغ، وذلك لوضع حدّ للمتحايلين والغشاشين من المقاولات التي تشرف على برامج السكن في الجزائر والتي تأخذ طابع الأولوية، وتتكون هذه اللجنة من مصالح المراقبة التقنية للبناء، المخبر الوطني للسكن والبناء، المركز الوطني للدراسات والأبحاث الـمتكاملة للبناء، والمركز الوطني للبحث الـمطبق في هندسة مقاومة الزلازل، فيما ستكون المتابعة القانونية تحت اشراف مصالح الدرك.

 

قام وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري بتنصيب اللجنة التقنية المكلفة" بتحديد أسباب حالات العلل على مستوى البنايات والسكنات المعنية بالعيوب والنقائص" تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد، حسبما أفاد به بيان للوزارة، أمس، وأوضح المصدر أن هذه اللجنة التي تم تنصيبها الثلاثاء بمقر وزارة السكن، مكلفة " بتحديد مستوى مسؤولية مختلف المتدخلين والتدابير الاستعجالية للتدخل"، وأشار ذات المصدر -على سبيل المثال - إلى التصدعات التي حدثت مستوى حي 200 مسكن عمومي ايجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة.

وتتشكل هذه اللجنة من عدة هيئات ومؤسسات والمتمثلة في هيئة المراقبة التقنية للبناء (CTC) والمخبر الوطني للسكن والبناء(LNHC) والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIR) والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS)، يضيف البيان.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي كلف الاثنين الماضي وزير السكن والعمران والمدينة باتخاذ جملة من الاجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في انجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها.

وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن هذه العيوب وحالات عدم التوافق الظاهرة والخفية في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة والمسلمة إلى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من اخطار تحدق بحياة شاغليها.

كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها، التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية.

وأمر الوزير الأول أيضا بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من اجل تحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التأديبية التحفظية المسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية وتحقيقات الدرك الوطني.

 

من نفس القسم الوطن