الوطن
تسجيل نجاح 0 بالمائة في الامتحان يعيد فتح ملف اختلالات الترقية مجددا
تقرير يطالب وزير القطاع بالتحرك بشكل عاجل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2020
دعا نواب من لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية عن تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، التي ينتمي إليها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، وزير التربية الوطنية إلى تشكيل لجنة من الخبراء الجزائريين والمفتشين لتقييم وتقويم ما يسمى بمناهج الجيل الثاني من جميع النواحي، وفي أقرب وقت، لأن الوضع لا يحتمل التأجيل، مع المطالبة في سياق آخر بأهمية إعادة النظر في طريقة ترقية الأساتذة إلى رتبة مكون ورئيسي، على اعتبار أن الامتحان المهني غير منصف بدليل تسجيل نسبة نجاح 0 بالمائة في بعض الولايات.
عاد تقرير صادر عن أحد نواب البرلمان إلى مساوئ الجيل الثاني، بداية بمحفظة ثقيلة احدودبت ظهر التلميذ وحجم ساعي كبير على التلميذ، والعجز التام في تطبيق المقاربة بالكفاءات، وبالأخص الوضعية الإدماجة في الأقسام النهائية منذ تطبيق الإصلاحات.
وحسب ذات التقرير، فإن برامج الجيل الثاني تحتوي مقررات تفوق مستويات التلاميذ، ككتاب السنة 5 ابتدائي و4 متوسط باللغة الفرنسية نموذجا، فبعد طبعهما رفضا نهائيا من طرف الخبراء الجزائريين المدرسين بالمدرسة العليا للأساتذة، حيث أقر الخبراء أن محتوى كتاب السنة 4 متوسط يدرس في مستويات الماستر بالجامعة الجزائرية، ورميا في القمامة، ما جعل هذين المستويين يدرسان المنهاج القديم لحد الساعة، في ظل تقزيم التاريخ الوطني والشخصيات الوطنية التاريخية.
يأتي هذا في الوقت أن هذه البرامج تشجع عمالة الأطفال خلافا لكل دول العالم التي تحاربها، ناهيك عن ترسيم خريطة إسرائيل وحذف خريطة فلسطين من كتب الجغرافيا، وكذا أخطاء فادحة وبالجملة لغوية وعلمية في كل الكتب المدرسية ودون استثناء.
كما سجل التقرير "أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر يسند لشخص واحد تأليف 5 عناوين أي كتب، وفي ظرف وجيز -كلها سلخ من الأنترنت أو من مقررات دول أجنبية -فمؤلفو كتب الفرنسية استفادوا من مليارين عن تأليف الكتاب الواحد.
وتزامن هذا مع فضائح طبع قرابة 40 مليون كتاب في سباق مع الزمن، جله في المطابع الخاصة لغرضين أساسيين، ربحي بامتياز بدليل طباعة الكتب في مطابع خاصة، والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ONPS يمتلك مطبعة من أحسن المطابع في إفريقيا، ما يستوجب فتح تحقيق معمق في العملية، فضلا على أن الطباعة هدفها أيديولوجي بحت لفرض سياسة الأمر الواقع، فأي وزير يأتي بعد الوزيرة "بن غبريت" يجد نفسه عاجزا عن تغيير مضامين الكتب التي أنفقت على طباعتها الملايير والملايير، يضيف التقرير.
في شأن آخر، تطرق التقرير إلى إشكالية ترقية الأساتذة إلى رتب مكون ورئيس، انطلاقا من نتائج الامتحان المهني عقب تسجيل نسبة 0 بالمائة في بعض الولايات، حيث تمت دعوة وزير التربية الوطنية للتدخل لإعادة النظر في طريقة الترقية لإنصاف الأساتذة.
وجاء هذا عقب نتائج مسابقات الترقية الداخلية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون التي أفرجت عنها وزارة التربية، حيث سجل خلل في طريقة الترقية، ما يستوجب إعادة النظر في المادة 107 من الأمر رقم 03/06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية، هذه المادة التي تؤكد أنه لا يمكن لأي موظف أن يستفيد من الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل مرتين متتاليتين، ما يستوجب الاعتماد في الترقية طيلة مسار الموظف على الترقية عن طريق اختبار فقط، وهذه العملية قد تجعل الموظف يترقى مرة واحدة في مساره المهني، أو يرتقي لرتبة مكون في ظرف 9 سنوات فقط بالنسبة لموظفي ولايات الجنوب و11 سنة لموظفي كل الولايات.
واقترح التقرير الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والترقية عن طريق التكوين المتخصص، وفي حال عدم اعتماد الترقية على هذين الأساسين، قد يحال الأستاذ على التقاعد وهو في سن الستين وهو في رتبة أستاذ رئيسي.
