الوطن
الصراع يحتدم بين واجعوط والأساتذة وتصعيد بالإضرابات في المتوسط والثانوي
بعد سحب أقسام من أساتذة الابتدائي وتحويل المعلمين على مجالس التأديب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2020
احتدم الصراع بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الابتدائي، على خلفية التهديدات التي باتت تلاحق المضربين، تزامنا مع التحويل على مجالس التأديب والتوقيف من المنصب، وكذا سحب أقسامهم، فقرر هؤلاء الأساتذة الذهاب بعيدا في احتجاجاتهم، موجهين نداء عاجلا لأولياء التلاميذ للانضمام إليهم في الاحتجاج، على اعتبار أن نضالهم نضال واحد. كما طالبوا أساتذة الطور المتوسط والثانوي بالانضمام إلى الإضراب على اعتبار أنه قطاع واحد ومعاناة واحدة، وهذا لرفع الظلم عن الأستاذ الجزائري وعن سياسة التقشف على قطاع التربية الوطنية، في ظل نهب ثروات البلاد من مسؤولين هربوا أولادهم للدراسة في أرقى جامعات الوطن.
وتزامن هذا مع مواصلة، أمس، أساتذة التعليم الابتدائي إضرابهم لليوم الثاني على التوالي من إضراب الثلاثة أيام، ودعم باحتجاج وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تنديدا باستمرارها في التزام الصمت حيال مطالبهم المرفوعة، حيث سجل في الاحتجاج مشاركة قوية للمحتجين الذين نددوا بقوة بالظلم الذي يعانون منه في ظل صمت الوزارة الوصية.
وصرح ممثلو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أن الوقفة الاحتجاجية ليوم أمس بينت أن أساتذة التعليم الابتدائي واعون وأنهم متحدون، رغم كل الظروف ورغم كل التهديدات التي باتوا يتلقونها من عدة أطراف، منددين بقوة بأساليب القمع الذي يتعرض له الأساتذة عبر التراب الوطني، على غرار ما تعرض له منسق ولاية البويرة، الأستاذ حمادو، الذي سيمثل اليوم أمام اللجنة متساوية الأعضاء، بحجة غيابه ثلاثة أسابيع متتالية، وهو ما اعتبرته التنسيقية كذبا وافتراء لإسكات صوت الأستاذ. وأجمع المحتجون "كلنا الأستاذ نصيب"، مؤكدين الدفاع عنه ومواصلة الإضراب لإنصافه.
ومن بين المضطهدين، الأستاذة نجاة بتيسمسيلت التي تم إيقاف قوت يومها، رغم أنها أرملة، حيث تم قطع رزقها بطردها من العمل، إضافة إلى الأستاذ "فضولي عثمان" المهدد بالفصل والأستاذ محمد أمين بميلة الذي تم نزع منه قسمه "للسنة الخامسة"، ونفس الشيء بغليزان، وهو ما تم اعتباره تعسفات لن تزيدهم إلا عزما وقوة واتحادا للاستمرار والتصعيد.
وحذر الأساتذة من خرجات الوزارة التي تعطي التصريحات للاستهلاك الإعلامي، وقالوا: "لا نريد إجراءات تأتي بها الوزارة طمعا منها لإيقاف إضراب الأساتذة"، وأكدوا أنهم لن يتراجعوا حتى ينتزعوا مطالبهم، ورفضوا أي إجراءات هي فقط حبر على ورق وإنما تجسد في الميدان، وأكدوا: "لنا إضرابنا" وسيستمر إلى غاية انتزاع حقوقهم بعد التهديد بالإضراب المفتوح.
-
تحذيرات من تقزيم نسب الإضراب وممارسة حرب نفسية على المضربين
ونددوا في ذات الصدد بالحملات الكاذبة حول نسب الاستجابة للإضراب، وأكدوا أن النسب فاقت 50 بالمائة وطنيا، بعد تقزيم مدراء المدارس النسب وتدوين المضربين بصفة غائبين وليسوا في إضراب، وهو ما تم اعتباره حربا نفسية لتكسير الإضراب، ودعوا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات لاستعادة ثقتهم عبر وقف التهديدات وأساليب القمع، على اعتبار أنهم مدركون أن إضرابهم ناجح ومستمر إلى غاية رد الاعتبار وتلبية جميع المطالب.
وتوعد الأساتذة بمواصلة النضال لمراجعة أجر الأستاذ ووضع حد لسياسة التقشف على المدرسة باعتبارها نخاع الازدهار، إضافة إلى وضع حد للإقصاء من إعداد المناهج والبرامج وكل السياسات المعنية بالمدرسة الجزائرية، وأكدوا أنهم معنيون وتم إقصاؤهم، في وقت يدرس المسؤولون أبناءهم في المعاهد الخارجية بأثمان باهظة، ولهذا قالوا لهم "آن الأوان أن ترفعوا أيديكم عن المدرسة العمومية، ارفعوا أيديكم عن مدرسة أولادنا".
وأعلن ممثلو التنسيقية، في المقابل، عن تصعيد في احتجاجهم عبر وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة التربية الوطنية، ودعوا الأساتذة للصمود في الوقفة الأربعاء أمام الملحق الوزاري برويسو، حتى تكون دراسة جادة للخطوات القادمة، خاصة في ظل الصمت الوزاري.
وسيكون موضوع الوقفة الاحتجاجية اليوم هو التنديد بسياسات التخويف وأساليب القمع الممارس من طرف المديرين والمفتشين، على أن تتم كتابة تظلم جماعي موجه إلى مديريات التربية حول الاقتطاعات المضاعفة "الأجور والمنح" وطلب مقررات الخصم.
كما قرروا مطالبة المديريات بإصدار تعليمة بشأن المهام غير البيداغوجية، على أن ترفع تظلمات حول كل أستاذ تعرض لتهديد أو تعسف أو ظلم من طرف مدير أو مفتش.
