الوطن
وزارة التعليم العالي تدعو للتأكد من قانونية طلبات الجمعيات الطلابية
شيتور راسل مديريه لفتح قنوات الحوار مع ممثلي الأساتذة والطلبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2020
أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدراء الجامعات والمعاهد والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بفتح الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، والنظر في كل انشغالاتهم، مع أهمية التحقيق مع كل التنظيمات الطلابية التي تقوم بأنشطة بالجامعات والإقامات، لمنع أي تجمعات لمنظمات تنشط بطرق غير قانونية.
وجه وزير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إرسالية، أول أمس الأحد، تحت رقم 04-2020، إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي ومدير الخدمات الاجتماعية، قال فيها "إن الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية المعتمدة، يعد بمثابة المسعى الذي يحرص القطاع على اعتماده كآلية مفضلة للتكفل بمختلف الانشغالات التي يطرحها ممثلو الأسرة الجامعية والعلمية".
واعتبارا لإسهام الحوار والتشاور في تأمين استقرار المؤسسة الجامعية وضمان تطورها وتحسين أدائها، وتكريس نمط حوكمة جامعية يرتكز على المشاركة، أمر الوزير مديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بدعم هذا المسعى وتفعيل فضائله، من أجل التكفل بالمطالب المشروعة في آنها ومكانها، تفاديا لتفاقمها المحتمل وتصعيدها إلى مستويات أعلى، كما طالب شمس الدين شيتور مسؤوليه المحليين بالحرص بصفة دائمة على أن تتم عمليات التشاور مع الشركاء في كنف احترام الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها باعتماد التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية ذات الصلة.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تعليمته، خصوصا إلى أهمية التأكد من قانونية طلبات الجمعيات الطلابية لتنظيم أنشطة أو تجمعات، والسهر على أن يقتصر ذلك على الجمعيات المعتمد دون سواها، قبل أن يجدد التأكيد على إيلاء أهمية قصوى لتطبيق مذكرته التي سيكون مدى تطبيقها محل متابعة وتقييم من طرف المصالح المخولة.
