الوطن
إضراب المدارس يتصاعد وتهديد بإضراب مفتوح
أساتذة الابتدائي ساخطون من صمت الوزير حيال مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جانفي 2020
من المنتظر أن تصعد التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، بداية من اليوم، إضرابها دوريا لمدة 3 أيام متتالية، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، تنديدا بسد المسؤول الأول لقطاع التربية الجديد أذنيه حيال احتجاجاتهم المستمرة ومطالبهم المرفوعة عبر مختلف الوسائل.
ونددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، في بيان صادر عنها، "بمماطلة وعدم مبالاة وتجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبها"، مبرزة أنه "بناء على ذلك قرر الأساتذة الإصرار على مطالبهم والتشبث باستمرار إضرابهم نتيجة ما رأوه من الاستهتار بقضيتهم وعدم الاكتراث بها من الجهات المعنية".
وحذرت التنسيقية الوزير الجديد من التصعيد أكثر خلال الأسابيع المقبلة، في حالة عدم فتح أبواب الحوار والنظر في انشغالاتهم، بعد أن نقلوا عبر ذات البيان "إمكانية الدخول في إضراب مفتوح في حال استمرار تجاهل الوصاية للمطالب التي وصفتها بالمشروعة".
ودعت التنسيقية "الأساتذة إلى التجند ورص الصفوف لإنجاح الوقفات الولائية أمام مديريات التربية يوم الإثنين، والمشاركة بقوة في الوقفة الوطنية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 21 جانفي".
وقررت عدة تنسيقيات ولائية اللجوء أولا إلى استشارة قواعها قبل تصعيد الإضرابات، وهو ما صدر عن تنسيقية الجزائر وسط والجزائر غرب، التي أكدت من خلال ممثليها "أن التصعيد سيكون بالعودة إلى القاعدة، لهذا باشر الأساتذة تجمعات واجتماعات وجمعيات عامة على مستوى المدارس الابتدائية، أمس الأحد، لدراسة البيان الوطني حول التصعيد من عدمه. في المقابل، تم التأكيد على المحافظة على يوم الأربعاء كيوم إضراب رسمي.
وأكدت التنسيقية أن "الأولوية هي إشراك أولياء التلاميذ واستدعائهم في كل الاجتماعات من أجل المشاركة في اتخاذ القرارات، لأنهم أيضا معنيون بهذه المعركة، خاصة أن مطالبهم مشتركة تتعلق بمراجعة المناهج التربوية سواء بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة في التعليم التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم، أو مراجعة المقرر الدراسي"، إضافة إلى توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة.
ويطالب أساتذة الابتدائي الوزير بتخفيض الحجم الساعي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، وإعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دج.
كما يطالبون بالحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، مع ضرورة إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات، والعمل على تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية.