الوطن
المنظمة الطلابية الجزائرية تدعو لإعطاء الجامعة مكانتها في الدستور المقبل
فيما دعت إلى استحداث برلمان طلابي لمراقبة كل سياسات وزارة التعليم العالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جانفي 2020
دعت المنظمة الطلابية الجزائرية لأهمية إعطاء الجامعة مكانتها الحقيقية، وأن تؤدي أدوارها خلال المرحلة القادمة، وبالخصوص ضمن تعديل الدستور. ورافعت في المقابل من أجل استحداث البرلمان الطلابي ليؤدي الدور الرقابي على سياسات وزارة التعليم العالي.
دعت المنظمة الطلابية الجزائرية، خلال الندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الجامعية للمنظمة، والتي عقدتها أمس بجامعة الجزائر2 "أبو القاسم سعد الله"، بوزريعة، حول رؤية الجامعة لمشروع تعديل الدستور، إلى أن يكون التعديل عميقا، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدولة التي تناولها بيان أول نوفمبر.
ودعت المنظمة، على لسان ممثلها فاتح سريبلي، كل رؤساء المكاتب للتوجه العاجل نحو عقد الورشات الكبرى لإثراء النقاش حول تعديل الدستور، من أجل أن تستكمل الرؤية أكثر، بداية من اليوم الأحد إلى الفاتح فيفري، لتتوج بانعقاد الملتقى الوطني، بحضور أساتذة وخبراء قانونيين في شتى المجالات، من أجل إعداد المسودة النهائية التي ستقترحها الجامعة على اللجنة التقنية المكلفة بتعديل الدستور، في ظل دعوة كل مكونات الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وموظفين، للمشاركة بقوة ضمن الورشات الكبرى عبر الجامعات حول رؤية الجامعة لتعديل الدستور.
وتقترح المنظمة وجوب دسترة العديد من القوانين لصالح الجامعة لتؤدي مهامها بفعالية، مع استحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، تكون مهمته الاستشراف والتنسيق وتوجيه السياسات العامة. والذي يكون من صلب اهتماماته وضع استراتيجية تكاملية بين الوزارات، حتى يتسنى لهذه القطاعات أن تعمل في تكامل وفقا لأهداف الدولة الإستراتيجية وتستجيب لمتطلبات الشغل وتقلص من منسوب البطالة لدى خريجي الجامعات، ويعتبر مرجعية لكل وزير، حيث يلتزم بالبرنامج المسطر من قبل هذا المجلس.
هذا فيما تطالب في المقابل بالإسراع في تقنين عملية الذهاب نحو الدعم المباشر للطالب، من خلال رفع مسودة حول رؤية في قطاع الخدمات الجامعية وإصلاحها إصلاحا عميقا، وفق ترشيد النفقات العمومية في قطاع الخدمات الجامعية، من أجل قطاع عمومي ذات طابع اقتصادي خاص يهدف إلى تطوير الحياة الاجتماعية للطالب، مع تقنين نظام التدريس عبر الجامعات لتتاح الفرصة للطلبة من أجل العمل والدراسة بشكل متناسب.
وتطالب أيضا المنظمة بصدور قوانين من أجل دسترة الحصانة النقابية لممثلي الطلبة المنضوين تحت لواء منظمات طلابية وأعضاء في مجالس الوساطة (المجلس البيداغوجي، مجلس الإدارة، مجلس التأديب)، إضافة إلى تقنين فتح مكاتب الاقتراع والانتخاب في الأحياء الجامعية، لتسهيل العملية الانتخابية للطلبة للإدلاء بأصواتهم، وإشراك الطلبة ضمن عضوية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
