الوطن
محور خاص بالنقابات ضمن وثيقة مشروع صياغة مخطط عمل الحكومة
فيما شدد "الأنباف" على إعطاء الأولوية للملفات المستعجلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2020
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" وزير التربية الوطنية لإعطاء الأولوية للملفات المستعجلة التي لا تتحمل مزيدا من الانتظار، مثمنا قرارات الوزير فيما تعلق بإحداث القطيعة مع الأساليب والممارسات القديمة لوزارة التربية الوطنية.
ونشر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" بيانا عاد فيه إلى اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، في إطار الاستجابة للدعوة التي وجهت له من طرف الوزير لحضور لقاء الثلاثاء الماضي، الذي كان مخصصا للتعارف وتبادل الآراء مع الرؤساء والأمناء العامين للتنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، وذلك بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بالجزائر.
وحسب بيان "الأنباف"، فإن وزير التربية وعد بإعادة بناء الثقة وجسور التواصل مع الشركاء الاجتماعيين لبناء الجمهورية الجزائرية الجديدة التي من شأنها أن تحدث القطيعة مع الأساليب والممارسات القديمة، بعد أن أكد على إيمانه الشخصي بدور الشريك الاجتماعي في المساهمة لتحقيق الجزائر الجديدة، مع سعيه للوفاء بتجسيد الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية، لاسيما في النقطة (37) من برنامجه للمجتمع وللأسرة التربوية بكل مكوناتها، بغية تحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية.
وحسب بيان "الأنباف"، فإن الوزير قرر إدراج محور خاص بالشركاء الاجتماعيين ضمن وثيقة مشروع مساهمة الوزارة في صياغة مخطط عمل الحكومة، في إطار احترام التشريع المعمول به والتقيد بقوانين الجمهورية.
وأبرز البيان، في المقابل، مداخلة رئيس "الأنباف" الصادق دزيري، بعد أن عاد إلى التحديات المنتظرة للمساهمة في التأسيس للجزائر الجديدة التي تستوجب النهوض بقطاع التربية، والرفع من مكانة المربي من أجل تحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة، مؤكدا على أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكفل التام بالملفات الثقيلة للقطاع، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة التربوية، خاصة في المرحلة الابتدائية، وذلك بإعادة النظر في الهيكلة والتأطير والمناهج والبرامج، بما يحقق جودة التعليم ويخفف الأعباء المادية والمعنوية عن التلاميذ وأوليائهم.
وطالب الصادق بالاستجابة استعجالا لـمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة، وإعادة النظر في رواتب ومنح الأساتذة وكل مستخدمي التربية بما يحفظ لهم القدرة الشرائية ويجسد مفهوم استراتيجية القطاع، ووضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية، باعتبار أن مهمة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة.
كما طالب باسترجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن للأساتذة وكل مستخدمي قطاع التربية، نظرا لمشقة المهام الموكلة لهم، وإيجاد حل لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين باعتبارهم أسلاك دعم للمدرسة.
