الوطن
أطراف تباشر وساطة مع واجعوط للقاء الأساتذة المضربين
لإنهاء أزمة المدارس الابتدائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2020
تدخلت أطراف برلمانية من أجل الوساطة بين المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية، محمد واجعوط، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، لطرح كل انشغالات الأساتذة المضربين الذين يواصلون إضرابهم.
وكشف أعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أن نفس الأطراف سعت، في اللقاءات الأولى، من أجل عقد لقاء مع الإدارة المركزية لوزارة التربية، والآن تم اقتراح أن لا يكون التواصل مع الملحق الوزاري وإنما أن تكون الوساطة مع الوزير شخصيا.
وتنقل، صباح أول أمس الخميس، أعضاء من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، وتم رفع ملف الوساطة، وقد صرحوا أنه توجد مؤشرات تؤكد الجدية في الطرح والمبادرة، خاصة أن الوزير يشرع حاليا في عقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين.
ونقل أعضاء التنسيقية طريقة استقبالهم من قبل الوزارة بالمرادية، وقالوا "إنه كان استقبالا متميزا وتم التماس أن هناك جدية، وهذا في انتظار رد الوزارة حول الوساطة".
وجاءت هذه الخطوات بعد أن استقبل رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، جبايلية يوسف، الأربعاء المنصرم، "ممثلين عن أساتذة التعليم الابتدائي لإعادة تفعيل ملف انشغالاتهم ورفعها في تقرير مفصل للحكومة الجديدة، قبل أن يرفع، أول أمس الخميس، سؤال كتابي لوزير التربية للتدخل لعقد اجتماع فوري ومستعجل مع أعضاء التنسيقية من أجل إيجاد حلول لمطالبهم".
وذكر النائب البرلماني بمطالب أساتذة الابتدائي والمتمثلة أساسا في تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة عن التلميذ، والمطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى توحيد معايير التصنيف، وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة.
كما دعا ذات النائب إلى تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، وإعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دج، علاوة على الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، مع ضرورة إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات، والعمل على تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية.
هذا وقرر الأساتذة مواصلة الإضراب يوم الأربعاء المقبل عوض يوم الإثنين، مع تنظيم اعتصام، في انتظار تحرك وزارة التربية الوطنية للنظر في المطالب، مع استبعاد حاليا فكرة الإضراب المفتوح تزامنا مع وجود بوادر للانفراج.
