الوطن

واجعوط يعد بالظفر بترخيص لصرف رواتب أساتذة الرسم المطرودين

كشف عن تنصيب نظام معلوماتي لتسيير شفاف للحركات التنقلية

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن استحالة إعادة توظيف أساتذة التربية الفنية الذين تم توقيفهم بسبب شهاداتهم لعدم مطابقتها مع المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وهذا قبل أن يقدم وعودا بالتدخل لدى الوظيف العمومي لصرف مخلفاتهم ورواتبهم. وفي المقابل، كشف عن تنصيب نظام معلوماتي لضبط وتسيير الموارد البشرية لتسيير شفاف للحركات التنقلية الخاصة بالأساتذة ومختلف عمال القطاع.

وأوضح وزير التربية الوطنية، في إجابته عن أول سؤال كتابي منذ توليه منصبه بوزارة التربية بداية جانفي الجاري، والخاص بالنائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو، المتعلق بوضعية 25 أستاذا ناجحا في مسابقة التوظيف للالتحاق برتب التعليم لمادة التربية الفنية والتشكيلية المنظمة بعنوان سنة 2017 على مستوى مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، "أن المعنيين شاركوا في مسابقة التوظيف في رتب التعليم لمادة التربية الفنية والتشكيلية بعد إيداع شهادة الليسانس في ميدان الفنون فرع المحافظة على التراث تخصص حماية الممتلكات الثقافية، وعلى ضوء عملية التدقيق البعدية المنوطة قانونا لمصالح الوظيفة العمومية على مستوى الولايات، تحفظت هذه الأخيرة على نجاح المعنيين".

وجاء هذا، حسب واجعوط، "على أساس عدم ورود شهادة الليسانس سالفة الذكر ضمن الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وعليه لا يمكن طبقا للتنظيم المعمول به تعيين المعنيين كأساتذة".

وأوضح واجعوط، بشأن المخلفات المالية للمعنيين الناجمة عن الفترة الزمنية التي زاولوا فيها مهام التدريس قبل توقيفهم النهائي بناء على تحفظ مصالح الوظيفة العمومية، قائلا "سوف نتدخل لدى المصالح ذات الصلة لاستصدار ترخيص استثنائي لتسويتها في أقرب الآجال".

وأوضح ذات المسؤول بخصوص السؤال المتعلق بمعالجة ملفات الحركات التنقلية لموظفي قطاع التربية على مستوى بعض مديريات التربية بالوطن، "أن السؤال لم يحدد هذه الحالات وتشخيصها وكذا مديريات التربية المعنية، ما يصعب على مصالحه المركزية التدخل من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه وبالنظر إلى النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم وتضبط الحركة السنوية للموظفين في قطاع التربية، فإن الهدف الرئيس من هذه العملية هو إعادة توزيع الموظفين على المؤسسات ومصالحها، ما يضمن الضوابط التنظيمية السارية والتي من شأنها الحفاظ على استقرار التأطير الإداري والبيداغوجي.

 

  • تعليمات لمديريات التربية للسهر على تطبيق وضبط الحركات التنقلية

ويخول للجان الإدارية المتساوية الأعضاء حق استشارتها من طرف سلطة التسيير والتعيين الإداري في كل هذه المسائل ذات الصلة، يقول واجعوط، على أن يكلف الأعضاء المشكلون لهذه اللجان الإدارية بمراقبة المقياس المعمول به، وكذا إجراء الحركة التنقلية في كل مراحلها والمصادقة على المحاضر النهائية الناجمة عنها، لتتخذها بعدها الإدارة مقررا للنقل أو التثبيت في المنصب حسب كل حالة، مشيرا "إنه لا يمكن إجراء الحركة التنقلية للموظفين وفق الضوابط المشار إليها إلا بعد اتصال المصالح المعنية بملفات الموظفين الراغبين في المشاركة أو المجبرين على ذلك وكذا رغباتهم المعبر عنها والوثائق الأخرى".

وحسب رد واجعوط، فإن الحركة التنقلية للموظفين هي حركة سنوية تجري في دورة واحدة، على أن يبلغ المعنيون بالمقررات الناجمة عنها قبل الخروج للعطلة السنوية، حتى يتسنى لكل موظف معني اتخاذ الترتيبات الضرورية لمباشرة عمله في مؤسسة تعيينه منذ اليوم الأول للدخول المدرسي. وقد أعطيت تعليمات صارمة لمسيري الموارد البشرية على مستوى مديريات التربية، بضرورة إعلام الموظفين المعنيين قبل وبعد الحركة بكل القرارات المتخذة عن طريق السلم الإداري بكل شفافية، تفاديا لأي انعكاسات سلبية في هذا الشأن.

وكشف في ذات السياق أن وزارة التربية ونتيجة وضوح الإجراءات والترتيبات والضوابط القانونية والتنظيمية والعملية المنصوص عليها، وفي إطار رقمنة التسيير بكل جوانبه في قطاع التربية، بادرت بتنصيب نظام معلوماتي لضبط وتسيير الموارد البشرية في القطاع، منها عملية تنظيم وإجراء الحركة التنقلية السنوية للموظفين آليا، من خلال التطبيق الموضوع لهذا الغرض، والقيام بتبليغ الموظفين المعنيين تلقائيا، مع إتاحة المجال للاطلاع على ترتيبهم ورغباتهم من خلال نفس النظام المعلوماتي.

 

من نفس القسم الوطن