الوطن

مجلس أساتذة الثانويات يرفض الحوار مع واجعوط ويقاطع جلسة اليوم

إلى غاية التماس الجدية في تناول مطالب العمال والاهتمام بالمدرسة

أعلن، أمس، المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية عن قرار مقاطعة لقاء وزير التربية الوطنية الجديد، محمد واجعوط، المبرمج اليوم الثلاثاء، وهذا في انتظار الجدية في تناول مطالب العمال والتماس الإرادة السياسية في الاهتمام بالمدرسة.

وجاء قرار عدم حضور لقاء الوزير المبرمج اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، خلال انعقاد المجلس الوطني بتاريخ 11 جانفي 2020 بثانوية "فرانس فانون" بولاية بومرداس، تناول في جدول أعماله مناقشة الوضع العام في البلد وكذا الوضع في القطاع وظروف العمل داخل المؤسسات التربوية، والتضييق على النشاط النقابي بشكل لافت، للنظر في بعض المديريات عبر الوطن، والمطالب العمالية التي تخص الملفات المطروحة والتي تفرض نفسها، أمام المعاناة اليومية للأساتذة والعمال وتجاهلها من طرف سلطة الأمر الواقع.

وينتظر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، قبل المشاركة في أي حوار مع الوزير الجديدة، قيام هذا الأخير وبصفة حتمية بإحداث تغيير في سلك إطارات وزارة التربية الوطنية، للحد من المغالطات الصادرة عن مديريات التربية، في ظل تورط مسؤولين داخل الوزارة في غض الطرف عن تجاوزات بعض المديرين والمتسببين في عدم تحقيق المطالب العمالية.

ويأتي هذا بعد أن رفع المجلس أكثر من مرة في الآونة الأخيرة شكوى جاء فيها "آن الأوان للتطهير، بدءا من الفريق القيادي بوزارة التربية الوطنية، وإعطاء الفرصة للإطارات الشابة واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيينها في المناصب العليا، وليس مبدأ العلاقات والتزكية"، موضحا أن "كل التغييرات الطفيفة التي جرت في عهد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد هي مجرد امتصاص غضب قواعد عمالية وفي أغلب الأحيان تقارير ولاة".

 

  • دعوات لتغيير جذري في إطارات الوزارة لا لإثبات نيته في الإصلاح

واشتكى التنظيم النقابي من مدير الموارد البشرية الذي لا يعير أي اهتمام لتعليمات الوزير بخصوص السهر على متابعة انشغالات الولايات، والتي تطرحها النقابات، بل ربما يكفيه التدخل عبر الهاتف للسؤال عن أحوال مديري التربية وليس لطرح ملاحظات، ولا يكلف نفسه أيضا حتى مراسلات تنظيمية متعلقة بالمشاعر المهنية للموظف".

ويطالب بذلك "الكلا" الوزير بتغيير جذري وليس لإثبات نيته في الإصلاح، مؤكدا على أهمية النظر في مطالبها المرفوعة قبلا إلى وزارة التربية، لرفع أجور الأساتذة مع استفادتهم من رفع في مبالغ 7 منح، علاوة على خلق منح جديدة أبرزها منحة التقاعد تتكفل بها ميزانية قطاع التربية.

كما ينتظر تدخل الوزير الجديد أمام الحكومة لمراجعة القدرة الشرائية لعمال التربية وتحسين القدرة الشرائية، عن طريق مضاعفة الأجر، وتنصيب لجنة لدراسة الصيغ للاستفادة من البرامج السكنية، في انتظار العودة إلى صيغة السكنات المهنية لفائدة الأساتذة، مع التكفل بملف الأجور والمنح والعلاوات، عبر رفع قيمة النقطة الاستدلالية أو عدد النقاط وفق معايير تحددها الهيئة المختصة، مع التأكيد على سياسة أجور تتماشى والقدرة الشرائية لعمال التربية، وإنشاء مرصد وطني لحمايتها ورفع الحد الأدنى للأجور، علاوة على أهمية التكفل بمنحة القفة والنقل ومنحة السكن بقيمتها الحقيقية حسب السوق، والمطالبة بمنحة التعويض الخاصة بالجنوب وتحيينها، ورفع المنح العائلية والأجر الوحيد، وإعادة تحديد الهدف منهما، ووضع معايير لذلك، والرفع من قيمة تصحيح أوراق الامتحانات والمسابقات، والتعويض عن تأطير الامتحانات والمسابقات والأيام البيداغوجية.

هذا فيما ينتظر "الكلا" رد فعل الوزير الجديد بخصوص ملف القانون الخاص، الذي يشدد فيه التنظيم على أهمية الحفاظ على الترقية الآلية كل خمس سنوات، وخلق رتب جديدة وخلق جسور ترقية بين الأطوار والأسلاك، والترقية عن طريق الشهادة والتكوين بدل اللجوء إلى الامتحانات والتأهيل، مع التأكيد على ملف التقاعد، باعتبار أن قطاع التربية متعب ويتطلب الاستعداد النفسي والجسدي، مع مراعاة الواقع التربوي وظروف العمل الصعبة ومعدل العمل للمربين، داعيا بذلك إلى أهمية اعتماد تقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد 25 سنة عملا، مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، وتخصيص منحة الإحالة على التقاعد على عاتق ميزانية وزارة التربية الوطنية.

 

من نفس القسم الوطن