الوطن
وكيل الجمهورية يحقق رسميا في فساد الوزير السابق الطاهر حجار
السماع لصاحب الشكوى حول تورط الوزير في تحطيم جامعة التكوين المتواصل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2020
باشر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تحقيقا في قضية الوزير السابق لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الذي رفعت ضده شكوى للتبليغ عن استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة، والتماس فتح تحقيق مستعجل ضده بخصوص تجاوزات استهدفت جامعة التكوين المتواصل..
وبناء على المعلومات التي نشرها الممثل الأول لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، جمال معيزة، في نشرة إعلامية، فإنه "بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تم السماع له، أول أمس، من قبل الدرك الوطني باب الجديد، بخصوص الشكوى التي تقدم بها إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، والمتعلقة بتبليغ عن استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والتماس فتح تحقيق مستعجل، والمتورط فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، طاهر حجار، والصفقة التي تمت بينه وبين رجال المال والأعمال المتورطين في قضايا الفساد، أمثال علي حداد وطحكوت، لإعدام جامعة التكوين المتواصل وخلق جامعات خاصة، وإن ركنا من أركان هذه الجريمة قد تم بغلق جامعة التكوين المتواصل بتخرج آخر دفعة هذه السنة، والركن الآخر لم يتم وهذا راجع ليقظة رجال الدولة والمخلصين".
ونقل جمال معيزة، في ذات النشرية، أنه كان قد "طالب وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في ميزانية تسيير جامعة التكوين المتواصل، خاصة بعد صدور تقرير مجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية تحت رقم 75 بتاريخ 04 ديسمبر 2019، من الصفحة 61 إلى الصفحة 74، الذي يكشف حجم الفساد بجامعة التكوين المتواصل وفضائح بالجملة ونهب للمال العام، متورط فيها كل من المدير العام والمحاسب المالي والأمين العام السابق، وتنصل هؤلاء من المهام الرئيسية لجامعة التكوين المتواصل، والاهتمام بالمهام الثانوية فقط، ما أدى إلى تراجع مردود هذه الجامعة، وعدم الاعتراف بشهادتها كشهادة جامعية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العالي، بتغطية من وزير التعليم العالي السابق، طاهر حجار، بالرغم من العديد من المراسلات التي كانت تصل هذا الأخير من طرف الخيرين من عمال وموظفي جامعة التكوين المتواصل، لكنه لم يحرك ساكنا".
وثمن جمال معيزة العدالة الجزائرية على فتح هذا التحقيق الابتدائي لكشف ملابسات القضية مع العصابة التي كانت سببا في هضم حقوق مئات الآلاف من طلبة وخريجي ufc، حسب قوله، مضيفا أنه "دون أن ننسى رجال الدرك الوطني بباب الجديد على المجهودات الجبارة في خدمة الوطن والكشف عن الفساد والمفسدين، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أننا فعلا في دولة سيادة القانون وفي جمهورية جديدة يحاسب فيها المسؤول مثله مثل المواطن البسيط، في انتظار استدعاء الوزير السابق الطاهر حجار والمدير العام لجامعة التكوين المتواصل وأمينه العام من أجل التحقيق، يقول المتحدث".
وأودعت المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، في أفريل الماضي، شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، للتبليغ عن استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة، والتماس فتح تحقيق مستعجل ضد الوزير بخصوص تجاوزات استهدفت جامعة التكوين المتواصل..
وجاء في الشكوى "إنه في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري ومقاومته، وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمال العام، ومن منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تجاه مؤسسات الدولة، هذا ما يدفعنا إلى التبليغ عن الفساد المستشري في بعض القطاعات الحكومية، ونحن نعرب عن قلقنا البالغ من خطورة ما يحدث من خروقات تسييرية في قطاع التعليم العالي، وحجم الدمار الذي تسببت فيه آفة الفساد في هذا القطاع الحساس، ما يعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر".
وقال معيزة "إنه ومن خلال ممارستنا النقابية في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والمستخدمين حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، والحفاظ على مكتسبات الدولة الجزائرية، وبعد أن سدت أمامنا كل الأبواب، إذ نجد أنفسنا ملزمين بتزويدكم بمعلومات عن الفساد المالي والإداري بجامعة التكوين المتواصل، استقيناها من داخل الجامعة".
