الوطن
رزيق: زمن منح التحفيزات من دون مقابل قد ولى !!
ستكون مرتبطة بما ستقدمه للاقتصاد الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2020
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، على ضرورة ربط مستوى الامتيازات التي تمنح للمستثمرين بما تقدمه من فائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا أن "زمن التحفيزات من دون مقابل قد ولى (..) تقديم التحفيزات مرتبط بما ستعود به من نفع على الاقتصاد، هذه هي الديناميكية التي نسعى إليها مستقبلا".
كمال رزيق، وفي تصريح له خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لعام 2020 وأثره على المؤسسات، نظم أمس بالعاصمة أشار إلى أن "زمن التحفيزات من دون مقابل قد ولى (..) تقديم التحفيزات مرتبط بما ستعود به من نفع على الاقتصاد، هذه هي الديناميكية التي نسعى إليها مستقبلا".
وحول قانون المالية الجديد، اعتبر أنه بالرغم من الظرف "الخاص جدا" الذي تم إعداده فيه، إلا أن يتضمن عدة مكاسب من بينها الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، فرض ضريبة على الثروة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات وكذا إلغاء قاعدة 51/49 من رأسمال المشروع التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وأضاف بأن هذا القانون يتزامن مع بداية تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجديد، عبد المجيد تبون، والذي يسعى لإرساء نظام اقتصادي "قائم على النمو والإبداع وتثمين الثروة وإعطاء المكانة الحقيقية للعمل".
من جهته، أعلن المدير العام للضرائب، كمال عيساني، أنه تم الشروع في التفكير بإجراء "إصلاح عميق" للمنظومة الجبائية للبلاد، وسيشمل هذا الإصلاح بالأخص مراجعة نظام الامتيازات الجبائية التي سيتم حسابها وفقا لمردودها الاقتصادي المنتظر.
وصرح بهذا الشأن قائلا: "تقديم التحفيزات سيتم بمقابل، يجب أولا الاتفاق على تعريف مشترك لهذا المقابل بين ادارة الضرائب والمتعاملين الاقتصاديين من حيث عدد مناصب العمل التي يخلقها الاستثمار، مستويات الانتاج التي يرفعها، حجم الواردات التي سيقلصها".
كما تتضمن الاصلاحات المنتظرة، إدراج مختلف التزامات الرئيس تبون في برنامجه الانتخابي ومن بينها مراجعة بعض الضرائب مثل الضريبة على الدخل الاجمالي والرسم على النشاط المهني، وفي معرض حديثه عن قانون المالية 2020، أكد انه صيغ بدرجة رئيسية سعيا لضمان التوازنات المالية للبلاد لاسيما من خلال تحسين عائدات الضرائب.
وفي هذا السياق، أشار المدير إلى التعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد وعلى رأسها مراجعة سقف فرض الضريبة واستبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه، كما تم استحداث الرسم على القيمة المضافة بنسبة 0 بالمائة كإجراء بديل لتصاريح الاعفاء في حالة استفادة المتعامل من مزايا ضريبية على بعض السلع المستوردة.
وأوضح بأن مديرية الضرائب تقدم حوالي 60 الف تصريح بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وهو ما يستنزف موارد بشرية هامة لكن مع الرسم بنسبة 0 بالمائة سيتم توجيه طاقات المديرية نحو تعزيز أنشطة الرقابة.
وكان اليوم الإعلامي حول قانون المالية لعام 2020 الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، فرصة لشرح مختلف التدابير الجبائية والجمركية التي تضمنها القانون و مناقشة كيفيات تطبيقها مع ممثلي المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الصدد، أكد عيساني بأنه سيتم إصدار عدة نصوص تطبيقية ستحمل عدة توضيحات لاسيما فيما يتعلق بتعريف المؤسسات الناشئة باعتبار أنها ستستفيد من مزايا ضريبية، الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 0 بالمائة، النظام الجزافي الموحد وكذا استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاثة سنوات.
