الوطن
كونفدرالية النقابات تقرر بداية عهد جديد مع وزير التربية
ترى أن تسوية ملف القانون الأساسي، التقاعد والأجور أبرز امتحانات له
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2020
قررت كونفدرالية نقابات التربية الجزائرية، التي كانت مقاطعة لحكومة تصريف الأعمال السابقة، بداية عهد جديد من الحوار مع وزير التربية الجديد، محمد واجعوط، بداية من غد الثلاثاء في لقاء مشترك مع جميع نقابات التربية، والذي سيكون للتعارف من جهة ولدراسة التحديات التي ينتظرها هذا القطاع، والتي جمدت لمدة سنة تقريبا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، إن هناك ملفات كبيرة ينتظر أن تطرح خلال الاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين هذا الثلاثاء، معربا عن أمله في أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول ومثمر يفضي إلى حلول حقيقية للمشاكل المطروحة.
ولدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أبرز ديزي أهم المطالب الجوهرية لحل المشاكل الكثيرة التي يواجهها القطاع، على غرار إعادة النظر في الشق التربوي البيداغوجي، مبرزا تفاعلهم الإيجابي مع التزامات رئيس الجمهورية بإصلاح المنظومة التربوية، لا سيما ما تعلق بالمرحلة الابتدائية التي هي القاعدة الأساسية للنهوض بالمدرسة الجزائرية، على حد تعبيره.
واعتبر أن الإصلاحات التي طبقت منذ 2003 خاصة في الطور الابتدائي لم تعط نتيجة، ولذلك يجب العودة إلى الأساسيات الثلاث "نريد تلميذا يكتب ويقرأ ويحسب جيدا"، وتكثيف البرامج وثقل المحفظة المدرسية لا جدوى منهما، ولذلك يجب العمل لنصل إلى نقطة الإبداع "علمه وهو يلعب" بتخصيص فضاءات ترفيهية للمرح والتعلم في نفس الوقت.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في ملف القانون الأساسي لأسلاك التربية ومنحه مكانة اجتماعية حقيقية، مؤكدا على أهمية وضع قانون خاص بقطاع التربية مستقل عن الوظيفة العمومية، لتحقيق مكاسب مهنية ومادية باعتماد التحفيزات لاستقطاب الكفاءات والشروع في الإقلاع الحضاري، مع ضرورة إعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي خسر فيه قطاع التربية ما يزيد عن 40 ألفا في 2017، والذين أحيلوا على التقاعد رغم أنفهم، ولذلك يجب إعادة النظر في هذه المسألة.
ووقف النقابي أيضا عند تحسين القدرة الشرائية ورفع شبكة الأجور والمنح، إلى جانب وضع حلول استعجالية لملف الخدمات الاجتماعية، إلى جانب التكوين، مؤكدا أن قطاع التربية يحتاج إلى تكوين خاص في التدريس والتعامل مع التلاميذ، معتبرا أن إقرار التوظيف المباشر أخلى بالنظام التربوي وزاد من عدد الأساتذة الجدد الذين قاربت نسبتهم 50 بالمائة.
