الوطن
إلغاء الضريبة على الدخل لن يكون له أي أثر على أجور الفئات الهشة
إلا في حالة رفع النقطة الاستدلالية إلى 90 دينارا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جانفي 2020
انتقدت أطراف تربوية لجوء رئيس الجمهورية إلى إقرار إلغاء الضريبة على الدخل من دون رفع النقطة الاستدلالية، على اعتبار أن هذا الإلغاء لن يضفي على الأجر زيادة معتبرة، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة التي تعاني من ضعف الأجر، في حالة الإبقاء على النقطة الاستدلالية عند 45 دج.
وروجت التنسيقية الوطنية للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة منشورا جاء فيه "إن ما يجهله العمال أن إلغاء الضريبة لا يزيد في أجورهم شيئا معتبرا إذا لم تصاحبه زيادة فعلية في قيمة النقطة الاستدلالية ورفعها من 45 دج إلى 90 دج لنصل إلى أجر قاعدي يساوي 18000 دج".
واستدل المنشور بمثال "حارس أجره القاعدي 9000 دج وأجره الخام 19850 دج و9٪ الضمان الاجتماعي 1786.50 والضريبة على الدخل 612 دج، أجره الصافي دون منحة الأجر الوحيد ومنحة الأطفال يساوي 17451.50، بمعنى أنه إذا تم إلغاء الضريبة على الدخل في هذه الحالة يصبح الأجر الصافي لهذا الحارس 18063.50 دج، ما يطرح الاستفهام التالي: "هل هذا الإلغاء أضاف نوعا من الزيادة أم بقيت الأمور على حالها"؟ وللعلم أن نسبة الضريبة تصاعدية وليست ثابتة، حيث كلما ارتفع الخام زادت نسبتها.
وشدد المنشور أن الإلغاء يجب أن تصاحبه زيادة في قيمة النقطة الاستدلالية، فضلا عن مراجعة منحة الأجر الوحيد 800 دج، حيث خلافا لقطاعات أخرى لابد من مراجعتها ومراجعة منحة 5,5 بالنسبة للمرأة التي ليس لها أولاد، من جهة أخرى لابد من مراجعة منحة الأطفال أكبر من المردودية حيث يجب أن ترفع من 30 إلى 40 فضلا عن مراجعة أوقات العمل والذهاب إلى العمل بنظام الدوام الواحد بدلا من هذا الوقت المجحف.
وحسب ذات المنشور، فإن إلغاء IRG من دون رفع النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 90 دج لا حدث، ولهذا تمت مناشدة رئيس الجمهورية رفع الأجور مع إلغاء IRG وهنا تكون الفائدة لنستطيع القول إن العمال والموظفين يعيشون عيشا كريما.
