الوطن
إضراب أساتذة الابتدائي يعود بقوة وامتحان صعب لأوجاوت
توعدوا بالتصعيد ورفضوا أي تدخل نقابي بشأن مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2020
استجاب، أمس، أزيد من 50 بالمائة من أساتذة التعليم الابتدائي لدعوة الإضراب الوطني الذي تبنته التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، التي قررت العودة بقوة إلى ميدان الإضرابات والاحتجاجات، بعد محاولات تكسير معركتها مع نهاية الفصل الأول، لتعطي بذلك درسا للأسرة التربوية والشركاء الاجتماعيين في النضال المستقل بعيدا عن أي تنظيم نقابي، مشددة أن هذه النقابات لن تمثلها بعد الآن بأي شكل كان، وأن مطالب أساتذة التعليم الابتدائي ستحققه بقوة النضال.
وتمكنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي من إعادة لم شمل أساتذة التعليم الابتدائي من جديد، وتباشر أولى إضراباتها خلال الفصل الثاني، وفي مرحلة وجود وزير جديد على رأس قطاع التربية الوطنية، حيث سجلت نسبة استجابة واسعة وطنيا حسب ممثلي التنسيقية، الذين أكدوا أن نسبة الإضرابات تعدت 50 بالمائة خلال الصبيحة.
وأكد ممثلو التنسيقية أن إضراب أمس هو إضراب تمهيدي لإضرابات قادمة تصعيدية، وهذا بإجماع جميع الأساتذة، خاصة أن القرار لم تتخذه التنسيقية بصفة فردية بل كان باستشارة الجميع، معتبرين إضراب أمس تجديدا للعقد مع شعلة النضال، وهو أيضا تعبير عن رفضهم لترقيعات الوزارة التي جاءت في البيان الأخير وممارستها سياسة الهروب إلى الأمام. وشددوا قائلين: "نحن سنفرض حقوقنا بقوة والحقوق تنزع ولا تعطى".
تنسيقية الأساتذة: "لولا الوزير الجديد لدخلنا في إضراب مفتوح"
وأضاف ممثلو التنسيقية أن إضراب أمس الأربعاء هو خطوة لإيصال صوتهم إلى الوزير الجديد لإطلاعه على ملفهم ومطالبهم وقضيتهم بصفة عامة، وقالوا: "لولا هذا الوزير لكنا الآن في إضراب مفتوح"، مشيرين " ذهبنا إلى الإضراب التدريجي لإعطاء فرصة للوزير لدراسة الانشغالات"، مجددين تمسكهم بمطالبهم الأساسية والتي من أبرزها تغيير البرامج والإعفاء من كل المهام غير البيداغوجية والتنصيف، إضافة لإشراك ممثلي الأساتذة في القانون الخاص الذي سيصادق عليه هذه السنة، والذي أعد من قبل الوزارة في عهد الوزيرة نورية بن غبريت، على اعتبار أن النقابات التي شاركت في الإعداد لا تمثل أساتذة التعليم الابتدائي، بدليل تصريح وزير العمل الذي قال إن هناك ثلاث نقابات فقط بقطاع التربية لها انخراط أكثر من 20 بالمائة من عمال التربية، وهذه النقابات الثلاث لا تمثل أساتذة الابتدائي.
وعرف إضراب أمس خروجا قويا للأساتذة في اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية، بما في ذلك أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وشدد الأساتذة المحتجون على عدم التنازل عن مطالبهم الأساسية، رافعين شعار "صامدون صامدون صامدون"، إضافة إلى عدة شعارات عاد فيها المحتجون إلى القرارات التعسفية التي لحقتهم بعد خصم أجورهم بسبب إضراب الفصل الأول، وقالوا "متفوضوناش بالشهرية، اخصم اخصم يا وزير 3 ملايين واش تدير، متخوفوناش ڤع بالقانون ونحن قرينا كامل المضمون". كما رفعت شعارات أخرى منها "يا وزير التربية مطالبنا شرعية، صامدون صامدون والشهرية نحي منها مليون، صامدون صامدون والمردودية نحي فيها مليون، وطني وطني أين حقي، عذرا عذرا يا تلميذ الوزارة هكذا تريد، لا خضوع لا رجوع مطالبنا حق مشروع"، هذا وردد المحتجون أغاني وطنية.
وعرف أيضا احتجاج الوزارة مشاركة الأساتذة المتعاقدين، حيث أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أن قضية المتعاقدين هي قضيتها، وحذرت من طريقة تعامل الوزارة مع هذه الفئة التي يتجاوز عددها 10 آلاف متعاقد، مؤكدة على النضال والعمل على إدماج كل المتعاقدين وتكوينهم.
وفي المقابل، نددت التنسيقية بما تعرضت له أستاذة في تيسمسيلت، نجاة تريشي، أستاذة التعليم الابتدائي حيث تم توقيفها ظلما من طرف مديرية تربية تيسمسيلت، وطالبت بإعادة إدماجها في منصبها الأصلي وبالقرب من أولادها الأربعة (أرملة) ومعاقبة مديرة التربية وتوعدت بهبة وطنية لإنصاف هذه الأستاذة المظلومة.
وأنهى الأساتذة اعتصام الوزارة من دون أي استقبال من المسؤولين، وفق الأساتذة الذين قالوا إن المهم أنهم تمكنوا من إيصال صوتهم للوزير الجديد وأن إضرابهم سيتواصل في الأسابيع المقبلة.
وحول لقاء وزير التربية الجديد بنقابات التربية الأسبوع القادم، شدد ممثلو التنسيقية أن هذه النقابات لا تمثلهم وأي حوار يريده الوزير مع ممثلي الأساتذة سيكون مع الممثلين الشرعيين التابعين للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي.
